در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ایفای تعهدات ارزی، ورود موقت، ارزش‌گذاری مواد اولیه، مغایرت اطلاعات سامانه‌ها و فرآیندهای بانکی و نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مشکلات ناشی از تفاوت ارزش واقعی و ارزش ثبت‌شده کالا، اختلاف نرخ‌ها، ناهماهنگی اطلاعات سامانه‌ای و طولانی‌شدن فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌های تعهدات ارزی را از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی و صادراتی استان عنوان کردند.
همچنین بر تفکیک پرونده‌های ناشی از مغایرت‌های اداری و محاسباتی از موارد دارای تخلف، بررسی میزان واقعی ایفای تعهدات و اصلاح اطلاعات پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع نظارتی و قضایی تأکید شد.
از دیگر محورهای مطرح‌شده، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات واحدهای بزرگ استان برای تأمین نیازهای وارداتی سایر واحدهای تولیدی زنجان و پیگیری مسائل مربوط به ورود موقت و آرای دیوان عدالت اداری بود.
حاضران همچنین بر ضرورت استقرار نماینده بانک مرکزی در استان زنجان به‌منظور تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، رفع مغایرت‌های سامانه‌ای و تسریع در تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تأکید کردند.
در پایان، بر ایجاد سازوکاری تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی، بانکی، گمرکی، نظارتی و قضایی برای بررسی پرونده‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ الزامات نظارتی، مشکلات ناشی از فرآیندهای اداری و سیاست‌گذاری، مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان نشود.