به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت بررسی مشکلات تأمین مالی فعالان اقتصادی برگزار شد و حاضران بر ضرورت رفع موانع تأمین سرمایه در گردش و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأکید کردند.
در این نشست، تأمین مالی بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فعالیت اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. حاضران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، فشارهای تورمی و شرایط خاص اقتصادی، کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی دانستند.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، اجرای بهینه مصوبات حمایتی شرایط اضطرار با مشکل مواجه است و عدم بروزرسانی سامانه‌های بانکی با مقررات جدید، روند بهره‌مندی واحدهای اقتصادی از این حمایت‌ها را کند کرده است. در این زمینه، تسریع در اجرای تصمیمات حمایتی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ضروری عنوان شد.
محدودیت منابع بانکی، ناترازی منابع و مصارف، بالا بودن قیمت تمام‌شده پول و کاهش وصول مطالبات بانکی از دیگر محورهای مورد اشاره بود. در این جلسه تأکید شد که بخشی از واحدهای اقتصادی به دلیل مشکلات تولید و فروش، در بازپرداخت اقساط با تأخیر مواجه شده‌اند و این مسئله فشار مضاعفی بر منابع مالی بانک‌ها وارد کرده است.
استفاده محدود از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده بود. به گفته مدیران بانکی، ظرفیت‌هایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی هنوز به‌طور کامل در میان بنگاه‌های اقتصادی شناخته نشده و همین موضوع موجب شده، بخش قابل توجهی از فرصت‌های تأمین مالی زنجیره‌ای بلااستفاده بماند.
در ادامه، اختلال در سامانه‌های بانکی و بلوکه شدن بخشی از منابع مالی واحدهای اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. حاضران اعلام کردند این اختلال‌ها در برخی موارد به تأخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه، برگشت چک، اعمال جریمه دیرکرد، از دست رفتن معاملات و بروز مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی منجر شده است.
مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت نیز از دیگر موضوعات مهم این جلسه بود. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، در برخی موارد با وجود انجام تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی و صادراتی با محدودیت‌هایی مانند تعلیق کارت بازرگانی، مسدودی حساب‌ها و عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مواجه شده‌اند که این روند، فعالیت تولید و صادرات را با اختلال روبه‌رو کرده است.
مشکلات تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای نوپا نیز در این نشست بررسی شد. نبود توان کافی برای تأمین وثایق مورد مطالبه بانک‌ها، محدودیت صندوق‌های پشتیبان و اولویت‌یافتن مشتریان قدیمی از جمله مواردی بود که برای دریافت تسهیلات توسط این واحدها مطرح شد و ضرورت بازنگری در ضوابط بانکی را برجسته کرد.
همچنین استقرار عملیات بانکی برخی واحدهای بزرگ استان زنجان در تهران یا سایر استان‌ها و انجام گردش حساب آن‌ها خارج از استان، به‌عنوان یکی از عوامل کاهش ظرفیت شبکه بانکی زنجان مطرح شد. در این بخش تأکید شد که این روند باعث شده بخشی از توان مالی متناسب با حجم فعالیت اقتصادی استان در داخل استان فعال نشود.
در پایان نشست، نبود بسته حمایتی مشخص برای تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تداوم ناترازی انرژی نیز از موانع جدی سرمایه‌گذاری و تولید عنوان شد. جمع‌بندی جلسه بر ضرورت استفاده هم‌زمان از منابع بانکی، ابزارهای مالی نوین و حمایت‌های هدفمند، برای عبور واحدهای اقتصادی از شرایط فعلی متمرکز بود.