ناترازی انرژی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه؛ مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی زنجان از وزارت صمت
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان زنجان در اواخر شهریورماه و احتمال حضور مدیران و معاونین وزارت صمت در مراسم، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در 15 شهریورماه 1404 در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد تا جمع‌بندی نظرات کارشناسی در گرامیداشت روز صنعت و معدن، مطرح گردد. محور اصلی این مطالبات، تأکید بر حل معضلات ناترازی ساختاری انرژی، توقف دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و لغو مصوبه افزایش آستانه تعهدات ارزی صادرکنندگان بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، ناترازی انرژی را یک واقعیت تلخ و ملموس دانست که برنامه‌ریزی‌های کلان صنعتی را مختل کرده است. وی اشاره کرد: این بحران نه تنها به کاهش راندمان تولید و افزایش هزینه‌های سربار منجر می‌شود، بلکه به ماشین‌آلات حساس آسیب می‌زند و اعتبار صنعت استان را زیر سؤال می‌برد.
وی همچنین به مصوبه هیئت دولت برای جبران کاهش آثار ناشی از ناترازی انرژی اشاره و اضافه کرد: با توجه به ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورخ 13 اسفندماه 1403، مقرر شده بود که جهت کاهش آثار ناشی از قطعی برق و گاز، بسته حمایتی در نظر گرفته شود؛ بر اساس این تصویب‌نامه اطلاعات واحدهای اقتصادی استان و میزان خسارات ناشی از ناترازی انرژی را نیز جمع‌بندی و جهت بررسی به اداره صمت استان ارسال نمودیم اما هنوز نتیجه نهایی از سوی وزارتخانه متبوع اعلام نشده است. این در حالی است که ناترازی‌ها در سال 1404 نیز ادامه داشته و بسیار شدیدتر از سال‌های گذشته بوده است.
چالش مقررات خلق‌الساعه و تعدد سامانه‌های الکترونیکی
نمایندگان بخش خصوصی، صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بدون کار کارشناسی و مشورت با فعالان اقتصادی صادر می‌شوند را یک اپیدمی دانستند که هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن ساخته و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است. همچنین، تعدد سامانه‌های الکترونیکی دولت که با یکدیگر همگام نیستند، باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و تکرار مکرر ورود اطلاعات شده و خواستار تعریف یک سامانه مادر و یکپارچه شدند.
تأثیر مستقیم ناترازی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال
مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی با اشاره به شعار سال، تأکید کرد که ناترازی انرژی، هزینه تأمین زیرساخت (ژنراتور و سوخت) را به بخش خصوصی تحمیل کرده است، امری که وظیفه دولت است. این هزینه‌های اضافی، حاشیه سود را کاهش داده و قدرت رقابت در بازار را تضعیف می‌کند. همچنین، ناترازی و کاهش تولید، در کنار وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار، موجب تعدیل نیروی کار توسط برخی کارفرمایان شده که عواقب اجتماعی جدی به دنبال دارد.
تسهیل رفع تعهدات ارزی
نماینده اداره صمت استان از برقراری امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات ارزی ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مدت شش ماه خبر داد و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر مجاز بودن واردات واحدها با استفاده از ارز حاصل از صادرات را گامی مثبت برای حل مشکلات دانست. همچنین، نماینده استانداری، از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد که اختیارات ارزیابی و جلب سرمایه‌گذار در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را به استان واگذار شده است.
جمع‌بندی
در پایان جلسه، بر لزوم تسهیل و تسریع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر (با مشوق‌ها و تسهیلات کم‌بهره) تأکید شد. همچنین مقرر شد که موضوع کاهش آستانه رفع تعهدات ارزی صادرات از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد به‌طور ویژه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود. علاوه بر این، به دلیل اهمیت مشکل نقدینگی، مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی با حضور مدیران شبکه بانکی استان و فعالان اقتصادی برگزار شود تا مسائل تأمین مالی بنگاه‌ها با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.