به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، مصطفی طاهری در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: بخشی از مشکلات این حوزه به بستر اجرایی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد و حل ریشه‌ای آن‌ها نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مشخص در سطح ملی است.
وی با اشاره به ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای اصلاح سازوکارهای ارزی افزود: علاوه بر اصلاحات بلندمدت، باید برای شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز راهکارهایی مشخص و قابل اجرا ارائه شود تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات موجود برطرف شود.
تغییرات صادراتی در گروه‌های مختلف کالایی
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صادرات صنایع معدنی کشور بیان کرد: بررسی آمارهای سه‌ماهه نشان می‌دهد ارزش صادرات زنجیره فولاد و مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته است؛ هرچند وضعیت صادرات در برخی گروه‌های کالایی متفاوت بوده است.
طاهری افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات معدنی دانست و گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه برای کالاهایی که حاشیه سود کمتری دارند، می‌تواند صادرات آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
ضرورت تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی تصریح کرد: شرایط همه صادرکنندگان یکسان نیست و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، برای تمام پرونده‌ها تصمیم مشابهی اتخاذ کرد. برخی فعالان اقتصادی ممکن است به دلیل مشکلات سامانه‌ای، تأخیرهای اداری یا مسائل خارج از اختیار خود با مشکل مواجه شده باشند؛ درحالی‌که در برخی پرونده‌ها نیز مسئولیت عدم ایفای تعهد متوجه صادرکننده است.
طاهری افزود: لازم است پرونده‌ها در گروه‌های مشخص دسته‌بندی شوند تا مواردی که با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب مقررات موجود قابل حل هستند، از پرونده‌هایی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی یا اصلاح سیاست‌ها هستند، تفکیک شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده در جلسه گفت: مواردی مانند اختلاف در اطلاعات ثبت‌شده، مسائل مربوط به آرای دیوان عدالت اداری و مشکلات ناشی از تأخیرهای اداری باید به‌صورت مشخص بررسی و با همراهی مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شوند.
وی تأکید کرد: انتظار نمی‌رود با یک مصوبه استانی، ضوابط کلان ارزی کشور تغییر کند؛ اما می‌توان با بررسی دقیق پرونده‌ها و پیگیری موارد مشخص از سوی مسئولان استان و نمایندگان مجلس، برای حل بخشی از مشکلات موجود اقدام کرد.
پیگیری مشکلات در چارچوب مقررات
طاهری با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای توقف محدودیت‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها اظهار کرد: برای رسیدن به نتیجه، لازم است مسائل و مستندات هر پرونده به‌صورت جداگانه بررسی شود و از طرح درخواست‌های کلی، بدون تفکیک موارد قابل حل، پرهیز شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل مطرح‌شده در کنار مدیریت استان و فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مستندات دقیق، به تدوین راهکارهای اجرایی کمک کنند تا ضمن پیگیری اصلاحات موردنیاز در سطح ملی، مشکلات قابل حل صادرکنندگان استان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود.
