به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نرگس مرادخانی در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تعهدات ارزی برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به ساختارهای کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد و حل آن‌ها مستلزم تصمیم‌گیری و هماهنگی در سطح ملی است.
وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در زمان خرید مواد اولیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: تولیدکنندگان در شرایطی ناچار به تأمین مواد اولیه با نرخ‌های بالاتر هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این اختلاف، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند و ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود را نشان می‌دهد.
زنجان از ظرفیت صادراتی بیش از یک میلیارد دلار برخوردار است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تأکید بر ظرفیت‌های صادراتی استان بیان کرد: زنجان در بخش‌های مختلفی از جمله نساجی، شوینده‌ها، صنایع الکترونیک، کشاورزی، زیتون و صنایع لبنی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای صادراتی دارد.
مرادخانی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت صادراتی استان در شرایط عادی می‌تواند از یک میلیارد دلار فراتر برود؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن مستلزم فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کاهش موانع پیش روی آن‌هاست.
وی با اشاره به مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی، برق، بیمه و مسائل کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزوده‌شدن محدودیت‌های ناشی از پرونده‌های تعهدات ارزی می‌تواند مشکلات فعالان اقتصادی را تشدید کند. ازاین‌رو، لازم است در رسیدگی به این پرونده‌ها، شرایط تولید و آثار تصمیمات بر فعالیت بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی
مرادخانی از پیگیری مشکلات مطرح‌شده در این جلسه در سطح مدیریت استان خبر داد و گفت: مقرر شده است مستندات و مسائل مطرح‌شده جمع‌آوری و گزارشی برای ارائه به استاندار تهیه شود تا زمینه پیگیری موضوع از طریق مراجع ملی و انجام مذاکرات لازم فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در ادامه به موضوع توقف کارت‌های بازرگانی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و از پیگیری برای اجرای دستور صادرشده در زمینه جلوگیری از توقف کارت‌های بازرگانی تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط خبر داد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان استان خاطرنشان کرد: وظیفه مدیریت استان، پیگیری مسائل فعالان اقتصادی و تلاش برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از مشکلات ساختاری و مقرراتی است. در همین راستا، انتظار می‌رود مراجع رسیدگی نیز با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های تولیدی، پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی را با دقت و توجه به مستندات بررسی کنند.
