به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تعهدات ارزی برگزار شد، به تشریح وضعیت ایفای تعهدات ارزی و موانع موجود پرداخت.
وی با اشاره به آمار مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده برای بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۴، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان حدود ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، حدود ۲ میلیارد یورو، معادل ۸۳ درصد، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مسیبی با قدردانی از عملکرد صادرکنندگان استان افزود: این آمار نشان‌دهنده همراهی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ارزی است و ضرورت دارد در بررسی پرونده‌های باقی‌مانده، شرایط و وضعیت هر واحد اقتصادی به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۳۱۰ واحد صادراتی استان مشمول تعهدات ارزی هستند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و ۱۱۶ واحد نیز به دلیل ایفای کمتر از ۷۰ درصد تعهدات، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند.
ضرورت تفکیک پرونده‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت زنجان با تأکید بر لزوم تفکیک وضعیت صادرکنندگان خاطرنشان کرد: میان واحدی که هیچ‌یک از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و واحدی که بخش عمده تعهداتش را انجام داده است، تفاوت وجود دارد و این موضوع باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها لحاظ شود.
وی ادامه داد: احضار فعالان اقتصادی به مراجع قضایی، حتی در مواردی که اختلافات ناشی از محاسبات یا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌هاست، می‌تواند موجب نگرانی و دلسردی تولیدکنندگان شود. بنابراین، لازم است پیش از تشدید محدودیت‌ها، وضعیت پرونده‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول بررسی شود.
مسیبی با اشاره به مشکلات موجود در تعامل با بانک مرکزی افزود: در برخی پرونده‌ها، ابهام در میزان واقعی تعهدات و نحوه محاسبه آن‌ها، روند تعیین تکلیف را دشوار کرده است. از این رو، برگزاری جلسات مشترک با حضور بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت می‌تواند به شفاف‌سازی اطلاعات و رفع موانع موجود کمک کند.
پیشنهاد مهلت بیشتر برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
وی با اشاره به روش‌های موجود برای رفع تعهدات ارزی گفت: تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق سازوکار مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری است و مهلت استفاده از این روش تا پایان سال جاری تمدید شده است. همچنین برای تعهدات سال‌های بعد، روش‌های دیگری از جمله واردات در مقابل صادرات و عرضه ارز در بسترهای تعیین‌شده پیش‌بینی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت زنجان تأکید کرد: ضروری است برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی که پرونده آن‌ها به دلیل اختلافات محاسباتی یا مشکلات اجرایی هنوز تعیین تکلیف نشده است، فرصت کافی برای پیگیری و رفع ابهامات فراهم شود.
مسیبی در ادامه، دسته‌بندی پرونده‌ها بر اساس وضعیت ایفای تعهدات و نوع فعالیت شرکت‌ها را از جمله راهکارهای مؤثر دانست و گفت: می‌توان با همکاری اتاق بازرگانی، پرونده‌ها را تفکیک کرد تا وضعیت واحدهای تولیدی، صادرکنندگان دارای اختلافات محاسباتی و پرونده‌های دارای تخلف احتمالی به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی با همکاری فعالان اقتصادی و مشاوران حقوقی، زمینه ارائه توضیحات و مستندات مربوط به پرونده‌ها را به مراجع قضایی فراهم کند تا رسیدگی‌ها با شناخت دقیق‌تری از شرایط هر واحد اقتصادی انجام شود.
مسیبی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانکی و قضایی برای حل مشکلات صادرکنندگان استان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف تعهدات ارزی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی شد.
