به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان، سومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی استان زنجان با موضوع بررسی واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و تسری ظرفیت تصویبنامه هیئت وزیران به استانهای غیرمرزی برگزار شد.
شاهمرادی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان، نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی اظهار کرد: اتاق بازرگانی در راستای وظایف خود به دنبال هماهنگی میان فعالان اقتصادی، دستگاههای اجرایی و بانکها برای استفاده از ظرفیت این مصوبه است.
وی افزود: وزارتخانهها، بانکها، گمرک، بازرگانان و سایر دستگاههای صادرکننده مجوز باید در این زمینه تسهیلگری کنند تا فرآیند واردات کالاهای اساسی در استان با سرعت بیشتری انجام شود.
شاهمرادی با بیان اینکه باید جزئیات فرآیند برای بازرگانان روشن باشد، گفت: باید مشخص شود صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند چگونه میتوانند از این ظرفیت برای واردات استفاده کنند و فرآیند رفع تعهد ارزی آنها به چه شکل انجام میشود.
محمد حسن سروش نیا؛ دبیر کمیسیون کشاورزی،آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه با تشریح تصویبنامه هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و ذرت مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی مجاز شده و واردات در قبال صادرات کالاهای ایرانی نیز با هدف رفع تعهد ارزی امکانپذیر است.
وی افزود: بر اساس این تصویبنامه، واردات کالاهای اساسی با ثبت سفارش یا ثبت آماری از طریق گمرک انجام میشود و استانداران استانهای مرزی مسئول هماهنگی در زمینه اجرا، پشتیبانی لجستیکی، توزیع و نظارت بر واردات هستند.
سروشنیا با اشاره به تسری این ظرفیت به سایر استانها گفت: سایر استانها نیز میتوانند از طریق استانهای مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند و دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، بانک مرکزی و استاندارد موظف به همکاری در اجرای این مصوبه هستند.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ این مصوبه، جلسهای در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد و مقرر شد اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بانکها، سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانان استان، زمینه استفاده از این ظرفیت برای تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و دامی را بررسی کند.
در ادامه این جلسه هادی تقیلو معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اصلاح تصویبنامه دولت اظهار کرد: این ظرفیت به استانهای غیرمرزی نیز تسری پیدا کرده و استانهایی که دارای گمرک هستند، با تایید استاندار میتوانند نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند و لزوماً واردات نباید از مبادی استانهای مرزی انجام شود.
وی افزود: در این مصوبه موضوع رفع تعهد ارزی نیز مورد توجه قرار گرفته و صادرکنندگان مشمول میتوانند از این ظرفیت برای تامین کالاهای اساسی استفاده کنند.
یوسفیپور، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: پس از ابلاغ مصوبه، شرکتهای تأمینکننده و واردکنندگان در استانهای مرزی از جمله آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان برای تأمین کالاهای مورد نیاز استان معرفی شدند.
وی افزود: در حال حاضر نیاز کالاهای اساسی استان از طریق این شرکتها تأمین میشود، اما هدف از مصوبه جدید این است که کالا به صورت مستقیم و با قیمت تمامشده پایینتر وارد استان شود.
یوسفیپور ادامه داد: تلاش میشود با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و دستگاههای صادرکننده مجوز، دسترسیهای لازم برای صدور مجوزها در استان فراهم و فرآیند واردات تسریع شود.
مهدی محمودی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، نیز با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در شرایط بحرانی باید از ظرفیت تصویبنامههای دولت برای تامین و ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک استفاده کرد.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تأمین برخی کالاهای اساسی مانند روغن و برنج با دشواریهایی همراه بود و به همین دلیل استانها باید از قبل برای تامین کالاهای ضروری آمادگی داشته باشند.
محمودی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای بانکی گفت: حدود ۱۴ شرکت زیرمجموعه سازمان برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی به بانک معرفی شدهاند و با وجود گذشت چند ماه، بخشی از فرآیند دریافت تسهیلات هنوز نهایی نشده است.
