به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف و تقدیر از برگزیدگان استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، گزارشی از وضعیت جوازهای تأسیس، پروانههای بهرهبرداری، سرمایهگذاری و اشتغال در بخش صنعت و معدن ارائه کرد و همچنین به چالشهای تأمین سوخت، ارز و اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بازار و احیای معادن پرداخته شد.
مدیرکل صمت استان زنجان به رشد قابلتوجه در صدور جواز و پروانه بهرهبرداری اشاره کرد و افزود: در سال جاری حدود ۲۸۴ فقره جواز تأسیس با پیشبینی سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان صادر شده که در صورت تحقق، منجر به اشتغال حدود ۱۴ هزار نفر خواهد شد.
وی به چالشهای تأمین سوخت و ارز اشاره و تصریح کرد: با وجود مشکلات موجود، حدود ۱.۲ میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه وارداتی تخصیصیافته است و در خصوص تأمین سوخت، به دلیل ناترازی در حوزه برق، مشکلاتی برای برخی واحدها ایجاد شده ولی بااینحال، با همکاری شرکت نفت، تلاش شده تا با تأمین سوخت جایگزین، تولید و صادرات حفظ شود.
مسیبی مدیریت بازار و احیای معادن را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه معدن، استان زنجان در زمره استانهای سالم و پاک قرار گرفته و هیچ انحرافی در تخصیص سوخت مشاهده نشده است و بااینحال، برای دریافت سهمیه بیشتر سوخت، تلاشهایی در حال انجام است و همچنین، طرح پایلوت ساماندهی سوخت و جلوگیری از انحراف آن در استان اجرا شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اینکه با همکاری مدیران صنفی و صنعتی، از بروز کمبود کالا و مشکلات حاد در سطح استان جلوگیری شده است، ادامه داد: تشکیل "گشت رصد بازار" با حضور بازاریان نیز به شناسایی و رفع کمبودها کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه معدن نیز، با احیای ۱۰ واحد معدنی و واگذاری پنج معدن، مجوزهای اکتشافی و گواهی کشف صادر شده است، افزود: سامانه نظارت بر برداشت و جابهجایی کالا راهاندازی شده تا میزان برداشت و انتقال مواد معدنی بهصورت آنلاین رصد شود.
مسیبی با تأکید بر تخصیص اعتبارات و پیگیری مشکلات تصریح کرد: در خصوص جلسات تبصره ۱۸، ۴۸۶ میلیارد تومان تخصیصیافته که با همکاری بانکهای عامل، در حال پرداخت به متقاضیان است.
مدیرکل صمت استان زنجان ادامه داد: همچنین، جلسات تنظیم بازار بهصورت مرتب برگزار شده و تلاش میشود تا با همکاری بخش خصوصی، کمبود کالا در بازار به حداقل برسد.
