رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر ناترازی جدی عرضه و تقاضای انرژی در کشور گفت: دولت بهتنهایی قادر به حل معضل انرژی نیست و تنها راه عبور از این بحران، مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی در تامین و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان؛ دومین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانک در سال جدید با محوریت بررسی، امکانسنجی و زمینهسازی برای تشکیل مجمع موسسان کنسرسیوم توسعه صنعتی استان، با تمرکز ویژه بر احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی، در سالن جلسات این اتاق بازرگانی برگزار شد.
این نشست با حضور فعالان برجسته اقتصادی استان، نمایندگان شرکتهای فعال صنعتی، عضو کمیسیون، برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسن مهديخانی دبیر کمیسیون با بیان اینکه پیگیری مقدمات تشکیل کنسرسیوم توسعه صنعتی استان زنجان از یک سال پیش آغاز شده، گزارشی نیز از اقدامات و جلسات برگزار شده با بانکهای استان و مدیران ارشد دولتی ارائه کرد.
،علیرضا آدمی، رئیس کمیسیون با اشاره به چالشهای جدی زیرساختی در حوزه انرژی کشور، از جمله ناترازی عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال، بر لزوم ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در پروژههای تأمین انرژی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بحران انرژی در سالهای آینده ابعاد جدیتری به خود خواهد گرفت، اظهار داشت: دولت بهتنهایی قادر به حل معضل ناترازی انرژی نیست و تنها راه برونرفت از این شرایط، همافزایی و سرمایهگذاری مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است.
وی با اشاره به مفاد قانون جهش تولید دانشبنیان و آییننامههای مربوطه افزود: واحدهای صنعتی بزرگ مکلفند درصد مشخصی از برق مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و اگر این الزام را بهعنوان یک فرصت ببینیم، میتوانیم نهتنها از بروز بحران پیشگیری کنیم، بلکه بستری برای رشد پایدار، کاهش هزینههای انرژی و حتی صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کنیم.
در ادامه جلسه، طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات ارائهشده، این پروژه نیازمند اختصاص زمینی به وسعت حداقل ۱۲۰ هکتار و سرمایهگذاری اولیه بالغ بر ۳۰ میلیون دلار (یا معادل ریالی آن با استفاده از منابع ارزی در دسترس) است. همچنین مقرر شد مکانیابی اولیه از طریق همکاری با دستگاههای اجرایی مربوطه مانند اداره منابع طبیعی و شرکت برق منطقهای صورت گیرد. یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این جلسه، بررسی الزامات حقوقی، بانکی و زیرساختی تشکیل کنسرسیوم بود.
در ادامه جلسه امیر رضا معظمی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ضمن استقبال از تعاملات مستمر فعالان بخش خصوصی و دولتی با اشاره با قانون جهش تولید دانش بنیان و تکلیف این قانون به واحدهای تولیدی مبنی بر تامین برق مصرفی از محل انرژیهای پاک گفت: استان زنجان بنا بر تحقیقات سازمان ساتبا توان تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی را دارد که نشان دهنده ظرفیت بالای تولید انرژی خورشیدی در استان میباشد که هم اکنون فاصله زیادی با حد مطلوب داریم .
وی با اشاره به اینکه نیروگاههای حاضر در استان در صورت تامین سوخت در حال حاضر ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید میکنند که در شرایط ناترازی سوخت این مقدار کاهش مییابد.
معظمی با تاکید بر حمایت کامل استانداری از بخش خصوصی ابراز کرد تشکیل کنسرسیوم میتواند موجب همافزایی توان بخش خصوصی و دولتی گردد.
در این جلسه تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی حاضر در جلسه خواستار تبیین دقیق ضمانتنامهها و تعهدات شرکتهای دولتی و نهادهای مالی در قبال سرمایهگذاران بخش خصوصی شدند.
همچنین پیشنهاد شد که پیشنویس تفاهمنامه اولیه بین اعضای کنسرسیوم با رویکرد شفافسازی مسئولیتها و نحوه مدیریت پروژه تهیه شود.
در پایان، بر تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان کمیسیون، مشاوران حقوقی، کارشناسان حوزه انرژی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط تاکید شد تا ضمن تدوین چارچوب اولیه کنسرسیوم، نسبت به رایزنی با نهادهای مرتبط برای تسهیل فرآیندها و ارائه تسهیلات مالی و بانکی اقدام گردد.
این نشست با حضور فعالان برجسته اقتصادی استان، نمایندگان شرکتهای فعال صنعتی، عضو کمیسیون، برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسن مهديخانی دبیر کمیسیون با بیان اینکه پیگیری مقدمات تشکیل کنسرسیوم توسعه صنعتی استان زنجان از یک سال پیش آغاز شده، گزارشی نیز از اقدامات و جلسات برگزار شده با بانکهای استان و مدیران ارشد دولتی ارائه کرد.
،علیرضا آدمی، رئیس کمیسیون با اشاره به چالشهای جدی زیرساختی در حوزه انرژی کشور، از جمله ناترازی عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال، بر لزوم ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در پروژههای تأمین انرژی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بحران انرژی در سالهای آینده ابعاد جدیتری به خود خواهد گرفت، اظهار داشت: دولت بهتنهایی قادر به حل معضل ناترازی انرژی نیست و تنها راه برونرفت از این شرایط، همافزایی و سرمایهگذاری مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است.
وی با اشاره به مفاد قانون جهش تولید دانشبنیان و آییننامههای مربوطه افزود: واحدهای صنعتی بزرگ مکلفند درصد مشخصی از برق مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و اگر این الزام را بهعنوان یک فرصت ببینیم، میتوانیم نهتنها از بروز بحران پیشگیری کنیم، بلکه بستری برای رشد پایدار، کاهش هزینههای انرژی و حتی صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کنیم.
در ادامه جلسه، طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات ارائهشده، این پروژه نیازمند اختصاص زمینی به وسعت حداقل ۱۲۰ هکتار و سرمایهگذاری اولیه بالغ بر ۳۰ میلیون دلار (یا معادل ریالی آن با استفاده از منابع ارزی در دسترس) است. همچنین مقرر شد مکانیابی اولیه از طریق همکاری با دستگاههای اجرایی مربوطه مانند اداره منابع طبیعی و شرکت برق منطقهای صورت گیرد. یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این جلسه، بررسی الزامات حقوقی، بانکی و زیرساختی تشکیل کنسرسیوم بود.
در ادامه جلسه امیر رضا معظمی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ضمن استقبال از تعاملات مستمر فعالان بخش خصوصی و دولتی با اشاره با قانون جهش تولید دانش بنیان و تکلیف این قانون به واحدهای تولیدی مبنی بر تامین برق مصرفی از محل انرژیهای پاک گفت: استان زنجان بنا بر تحقیقات سازمان ساتبا توان تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی را دارد که نشان دهنده ظرفیت بالای تولید انرژی خورشیدی در استان میباشد که هم اکنون فاصله زیادی با حد مطلوب داریم .
وی با اشاره به اینکه نیروگاههای حاضر در استان در صورت تامین سوخت در حال حاضر ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید میکنند که در شرایط ناترازی سوخت این مقدار کاهش مییابد.
معظمی با تاکید بر حمایت کامل استانداری از بخش خصوصی ابراز کرد تشکیل کنسرسیوم میتواند موجب همافزایی توان بخش خصوصی و دولتی گردد.
در این جلسه تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی حاضر در جلسه خواستار تبیین دقیق ضمانتنامهها و تعهدات شرکتهای دولتی و نهادهای مالی در قبال سرمایهگذاران بخش خصوصی شدند.
همچنین پیشنهاد شد که پیشنویس تفاهمنامه اولیه بین اعضای کنسرسیوم با رویکرد شفافسازی مسئولیتها و نحوه مدیریت پروژه تهیه شود.
در پایان، بر تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان کمیسیون، مشاوران حقوقی، کارشناسان حوزه انرژی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط تاکید شد تا ضمن تدوین چارچوب اولیه کنسرسیوم، نسبت به رایزنی با نهادهای مرتبط برای تسهیل فرآیندها و ارائه تسهیلات مالی و بانکی اقدام گردد.
