تسهیل صادرات و رفع تعهدات ارزی با تشکیل کمیته‌های مشترک در زنجان

استاندار زنجان از تشکیل کمیته‌های مشترک بین بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای بررسی و حل مشکلات ارزی و بهبود فرایندهای صادرات واحدهای تولیدی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگاتی،صنایع،معادن وکشاورزی زنجان ؛دکتر سید محسن صادقی در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی چالش‌های ارزی و مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی، بر ضرورت همکاری نزدیک و مستمر بین بخش خصوصی و دولت تاکید کرد.

استاندار زنجان با اشاره به چهار محور اصلی مسائل مطرح‌شده در جلسه، شامل ناهماهنگی‌های بین‌بخشی، مشکلات سامانه‌های صادراتی، ریسک بازگرداندن ارز و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان گفت :برخی از این مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و بخشی دیگر قابل حل در استان هستند.

وی بابیان اینکه برای مدیریت مسائل قابل حل در سطح استان، دو کمیته تخصصی برای صنعت و کشاورزی تشکیل می‌شود که نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی در آن حضور خواهند داشت،خاطرنشان کرد:این کمیته‌ها با بررسی دقیق مشکلات، راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات و مدیریت تعهدات ارزی ارائه خواهند کرد.

صادقی تصریح کرد:نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان مستقر خواهد شد تا پیگیری مستقیم مشکلات ثبت سفارش و کارت‌های بازرگانی انجام شود و مسیر رفع مشکلات ارزی تسهیل شود.

استاندار زنجان با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی استان گفت: از ۲۲۴ واحد مشمول تعهدات ارزی، نزدیک به ۶۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند و بقیه در حال پیگیری هستند.

وی ادامه داد:همچنین مسائل مالیاتی و مشکلات کارت‌های بازرگانی نیز به صورت موردی در حال حل و فصل است.

وی در ادامه بر ارزش همدلی بخش خصوصی با دولت در بازگرداندن ارز تاکید کرد و گفت: جلسات تخصصی با معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا موانع ارزی و مشکلات صادراتی به صورت بنیادین و پایدار حل شود.

صادقی در پایان یادآور شد:هدف از تشکیل کمیته‌ها و پیگیری مسائل، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، کاهش فشار ناشی از ناهماهنگی‌های ارزی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای توسعه اقتصادی استان زنجان است.

همکاری دستگاه‌ها روند رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان را تسهیل می‌کند

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: با پیگیری مستمر استانداری و هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی، روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان به سمت حل مشکلات و یکسان‌سازی نرخ ارز در حال پیشرفت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نرگس مرادخانی در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی چالش‌های ارزی و مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: اختلاف نرخ ارزی موجود در حال یکسان‌سازی است و نماینده وزیر کشاورزی اعلام کرده نرخ تالار دوم به تدریج با بازار آزاد هم‌تراز خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، استفاده از منابع برات برای واردات کالاهای اساسی نیز در دستور کار قرار دارد و در برخی استان‌های مرزی اقدامات عملی در این زمینه آغاز شده است.

مرادخانی با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حل مسائل ارزی افزود: استانداری به‌صورت مستمر موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی را از طریق تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط دنبال می‌کند تا موانع موجود برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: تمامی مسائل و پیشنهادات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در چارچوب جلسات تخصصی جمع‌بندی و از مسیرهای قانونی و ملی پیگیری می‌شود تا تصمیمات اتخاذشده، منجر به تسهیل فرآیندهای ارزی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی شود.

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند، تأکید کرد: با استمرار پیگیری‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مؤثر مشکلات ارزی صادرکنندگان استان زنجان، ایجاد ثبات در بازار و تقویت صادرات فراهم خواهد شد.

حمایت از صادرکنندگان با تسهیل فرآیندهای ارزی محقق می شود

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیچیدگی سامانه‌های دولتی و محدودیت‌های ارزی، مسیر رفع تعهدات صادرکنندگان استان را دشوار کرده و بر روند تولید و صادرات فشار وارد می‌کند،گفت: حمایت از صادرکنندگان با تسهیل فرآیندهای ارزی محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، منصور علیمردانی در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های صادرکنندگان استان، بر لزوم تسهیل روند رفع تعهدات ارزی و اصلاح سامانه‌های مرتبط تاکید کرد.

وی با قدردانی از زحمات تولیدکنندگان استان برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، گفت: مشکل اصلی صادرکنندگان این است که سامانه‌های متعدد دولت، مسیر رفع تعهدات ارزی و واردات مواد اولیه را پیچیده و زمان‌بر کرده و بسیاری از صادرکنندگان برای واردات محصولات اولیه خود با محدودیت‌ها و تاخیرهای طولانی مواجه هستند.

علیمردانی به مثال‌های عملی اشاره کرد و افزود: یک صادرکننده که مواد اولیه را وارد و در استان به تولید تبدیل کرده، اکنون مجبور است با نرخ ارز روز تسویه کند، در حالی که این فرآیند برای آن‌ها شدنی نیست و باعث ایجاد فشار مضاعف می‌شود. همچنین فرایندهای هلدینگ و کد ملی برای هر شرکت باعث تکرار بی‌مورد مراحل اداری شده و تنها زمان تولیدکننده را هدر می‌دهد.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه، ادامه داد: افزایش پلکانی نرخ ارز و محدودیت‌های زمانی در رفع تعهدات، صادرات غیرنفتی را با خطر تعطیلی مواجه کرده و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند، در حالی که حمایت از تولیدکننده و صادرکننده باید در اولویت باشد.

وی در پایان با قدردانی از تعامل استانداری زنجان و اقدامات تسهیلگرانه آن گفت: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز، از ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع مشکلات صادرکنندگان، اصلاح آیین‌نامه‌ها و تفسیر قوانین حمایت کند تا فرآیندها به نفع تولید و صادرات تسهیل شود.

رفع تعهد ارزی واحدها باید با نگاه کارشناسی و فرصت بلندمدت انجام شود

رئیس کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق زنجان با اشاره به مشکلات ساختاری و محاسباتی در حوزه رفع تعهد ارزی گفت:تعیین تعهد صددرصدی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و ارسال اخطارهای کوتاه‌مدت، واحدهای تولیدی را با فشار شدید مواجه کرده است که خواستار فرصت زمانی بلندمدت و اجرای مرحله‌بندی‌شده رفع تعهدات هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، علیرضا آدمی در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و همواره بر لزوم شفافیت در این حوزه تاکید داشته است اما اشکالات ساختاری و محاسباتی موجود موجب شده بدهی‌های اعلامی به بسیاری از واحدها، با واقعیت فعالیت آنان همخوانی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه ارزی صادر شده که بعضا متناقض بوده‌اند، افزود: در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به‌دلیل تغییرات مکرر مقررات، فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و همین موضوع امروز در محاسبه تعهدات ارزی اثرگذار شده است.

آدمی یکی از ایرادات اصلی را تفاوت مبنای ارزی معاملات عنوان کرد و گفت: صادرات عموما بر پایه دلار انجام می‌شود، در حالی که محاسبات بانک مرکزی بر مبنای یورو است و نوسانات نرخ برابری این دو ارز، محاسبات واحدها را با ابهام مواجه کرده است.

وی ادامه داد:همچنین در حوزه ارزش‌گذاری گمرکی، قیمت‌های درج‌شده در سامانه‌ها لزوما منطبق با قیمت واقعی خرید یا فروش نیست و این موضوع نیز موجب ایجاد اختلاف در میزان تعهدات می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق زنجان با اشاره به سهم بالای صادرات شمش روی در استان و استفاده گسترده از رویه ورود موقت تصریح کرد: در سال‌های گذشته فرآیند ثبت و اعمال اطلاعات ورود موقت به‌صورت دستی انجام می‌شد و در مواردی اطلاعات مربوط به واردات مواد اولیه در محاسبات نهایی بانک مرکزی اعمال نشده است؛ مسئله‌ای که به افزایش غیرواقعی بدهی برخی واحدها انجامیده است.

وی بااشاره به اینکه در مقاطعی دولت اعلام کرده بود واحدهایی که بخشی از تعهدات خود را ایفا کنند، می‌توانند به فعالیت ادامه دهند، اما اکنون بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز با مبنای محاسباتی محل اشکال مطالبه می‌شود،گفت:در حالی‌که در تمامی فعالیت‌های اقتصادی درصدی به‌عنوان ضریب خطا یا سوخت در نظر گرفته می‌شود و تعیین تعهد صددرصدی بدون لحاظ این واقعیت‌ها، منطقی نیست.

آدمی همچنین با انتقاد از ارسال اخطارهای کوتاه‌مدت پنج تا ده روزه به واحدهای تولیدی گفت: مطالبه تعهداتی که طی چندسال شکل گرفته، در بازه زمانی چندروزه امکان‌پذیر نیست و چنین رویکردی موجب افزایش فشار روانی بر فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خواستار تعیین فرصت زمانی بلندمدت و اجرای تدریجی و مرحله‌بندی‌شده رفع تعهدات ارزی شد و تاکید کرد: لازم است با نگاه کارشناسی و واقع‌بینانه، ضمن صیانت از منافع ملی، از تضعیف واحدهای تولیدی که به‌عنوان افسران اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند، جلوگیری شود.

۸۱ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان زنجان رفع شد

مدیرکل صمت استان زنجان اعلام کرد که با پیگیری‌های مستمر و همکاری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، ۸۱ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان زنجان رفع شده و مابقی مشکلات ارزی طی چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان زنجان امیرعلی مسیبی در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی چالش‌های ارزی و مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان برگزار شد،با اشاره به تکالیف قانونی صادرکنندگان برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات گفت: تکلیف قانونی همه صادرکنندگان، بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات بوده است؛با این حال، برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدها و جریمه صادرکنندگان، دولت سقف ۶۰ درصدی را برای مدتی پذیرفت تا کارت بازرگانی واحدها تعلیق نشود.

مسیبی درباره وضعیت تعهدات ارزی واحدهای تولیدی افزود: ۸۱ واحد تعهدات صددرصدی خود را انجام داده‌اند، ۶۸ واحد بین ۶۰ تا ۹۹ درصد تعهدات خود را رفع کرده‌اند و ۷۵ واحد کمتر از ۶۰ درصد تعهدات را انجام داده‌اند که مشمول محدودیت‌های قانونی شده‌اند.

وی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از ورود موقت کالا و عدم سیستمی بودن فرآیندها گفت: از سال ۱۳۹۷، بسیاری از واحدهای صادرکننده به دلیل فرآیندهای کاغذی و رای دیوان عدالت اداری گرفتار مشکلات شده بودند.

مسیبی ادامه داد:با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، تاکنون ۲۴ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و سایر واحدها نیز در حال پیگیری هستند.

مدیرکل صمت استان زنجان تصریح کرد: با تعامل نزدیک با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، در حال حل نهایی مشکلات باقیمانده هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم طی چند ماه آینده تمامی مسائل ارزی واحدهای استان رفع شود.

وی در پایان یادآور شد:هدف اصلی این اقدامات، حفظ جریان صادرات، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت صادرکنندگان است و خواستار همکاری و مهلت بیشتر برای حل مابقی مشکلات ارزی هستیم.