فرسایش فعالان اقتصادی در سایه موازیکاریهای نظارتی
فعالان اقتصادی به موازیکاری نهادهای نظارتی پیرامون موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره و تأکید داشتند که پیگیری جداگانه هر یک از این نهادها و احضار و مراجعه مکرر صادرکنندگان به مراجع متعدد برای ارائه توضیحات یکسان، موجب دلسردی و کاهش انگیزه جهت ادامه فعالیت شده است. بر همین اساس، ایجاد متولی یا کمیتهای واحد در سطح استان برای یکپارچهسازی پیگیریها به عنوان یک ضرورت عاجل مطرح شد.
عدم تخصیص به موقع ارز جهت تأمین مواد اولیه وارداتی و رسوب کالاها و مواد اولیه در بنادر و گمرکات
بخش دیگری از این نشست به تحلیل بحران تامین مواد اولیه کارخانجات اختصاص داشت. فعالان صنعتی حاضر در جلسه با اشاره به جهش چندبرابری هزینههای حملونقل بینالمللی و توقف کانتینرهای حامل مواد اولیه در بنادر واسط، نسبت به تبعات طولانیشدن فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی هشدار دادند.
به اذعان فعالان تولیدی، پر شدن سهمیههای ارزی سالانه و اعمال مقررات سختگیرانه بر ثبت سفارشها، ریسک تعطیلی خطوط تولید استان را به شدت افزایش داده است؛ امری که ضرورت صدور مجوزهای استانی یا ملی برای «واردات بدون انتقال ارز» را بیش از پیش نمایان میسازد.
تداوم مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت
صادرکنندگان صنعت سرب و روی استان به نقص در تبادل سیستمی اطلاعات میان گمرک ایران و بانک مرکزی در پروندههای مربوط به «ورود موقت»، اشاره و اظهار داشتند: عدم ثبت نهایی اسناد و مدارک رفع تعهدات صادرکنندگان توسط بانک مرکزی، آمار واقعی رفع تعهد ارزی واحدهای اقتصادی را مخدوش ساخته و در نهایت به مسدودی حسابهای بانکی و تعلیق کارتهای بازرگانی انجامیده است. علیرغم پیگیریهای مکرر، این مشکل همچنان حل نشده و این صنعت با خطر تعطیلی مواجه است.
ضرورت همافزایی دستگاههای استانی برای جبران ایستایی تولید و پیگیری مسائل از مراجع بالادستی
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان بخش دولتی و دستگاههای اجرایی ضمن تایید موانع ناشی از ضوابط سختگیرانه و محدودیتهای ارزی کشور، به تشریح اقدامات انجامشده جهت رفع تعلیق موقت کارتهای بازرگانی شرکتهای متضرر پرداختند. مسئولان دولتی تاکید کردند اصلاح ریشهای الگوریتم سامانهها نیازمند مصوبات و تصمیمگیری در سطوح عالی بانک مرکزی و وزارت صمت است. همچنین نمایندگان استانداری و نهادهای نظارتی با تأکید بر نقش حمایتی خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، مقرر کردند مستندات و مشکلات به تفکیک شرکتها جمعآوری شود تا مسائل از طریق مراجع ذیصلاح، پیگیری گردد.
در پایان این نشست، اعضا بر ضرورت همافزایی تمامعیار دستگاههای استانی جهت جلوگیری از توقف فرایند تولید و صادرات تاکید کردند. احصای دقیق پروندههای دارای مشکل فنی، ارسال مستندات کارشناسی به مراجع ملی و مکاتبه استاندار زنجان با مراجع بالادستی جهت تسهیل واردات کالاهای استراتژیک، از مهمترین مصوبات این نشست برای پیگیریهای آتی تعیین شد.
