به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که در 12 مردادماه 1404 در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی خواستار تدوین فوری یک قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) بودند تا این حوزه از یک اقدام داوطلبانه و پراکنده به یک استراتژی پایدار برای توسعه کشور تبدیل شود. هدف اصلی یک قانون CSR باید این باشد که به شرکت‌ها نشان دهد مسئولیت اجتماعی نه تنها یک "تعهد اخلاقی" بلکه یک "فرصت تجاری" است.

در این جلسه، ضعف در زیرساخت‌های حقوقی و نبود یک نهاد متولی واحد برای مدیریت و نظارت برCSR ، به عنوان اصلی‌ترین مانع رشد این حوزه مطرح شد که این پراکندگی، مانع تدوین یک سند ملی و چارچوب مشخص برای شرکت‌ها شده است. علاوه بر این، غیاب مشوق‌های لازم، باعث شده است تا مسئولیت اجتماعی به‌عنوان یک "هزینه اضافی" تلقی شود، نه یک "سرمایه‌گذاری هوشمندانه" که بازگشت سرمایه در بلندمدت داشته باشد.

نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که نبود چارچوب استراتژیک، اقدامات شرکت‌ها را به کمک‌های مالی و اهدای کالا (خیرخواهی شرکتی) محدود کرده که فاقد تأثیر پایدار است و بیشتر به بازی روابط عمومی شباهت دارد. نمایندگان جامعه مدنی نیز هشدار دادند که رویکرد "از بالا به پایین" در طراحی پروژه‌ها، بدون مشورت با جوامع محلی، اغلب منجر به هدر رفت منابع و بی‌اعتمادی مردم به جای حل ریشه‌ای مشکلات می‌شود.

جمع‌بندی بحث‌ها بر لزوم حرکت به سوی مسئولیت اجتماعی استراتژیک و خلق ارزش مشترک متمرکز شد؛ رویکردی که در آن، فعالیت‌های CSR هم برای جامعه (مثلاً حفظ محیط زیست) و هم برای شرکت (مثلاً تأمین پایدار مواد اولیه) سودمند باشد. به همین منظور، بر ضرورت الزام قانونی شرکت‌ها به مشورت و مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی برای اجرای پروژه‌های مؤثر تأکید شد.

نماینده اداره محیط زیست بر لزوم فراتر رفتن از الزامات قانونی و تمرکز بر محورهای کلیدی زیست‌محیطی (مانند کاهش آلایندگی، مدیریت پسماند، مدیریت منابع آب و انرژی) تأکید کرد. همچنین، بر اهمیت نظارت بر مسئولیت‌پذیری تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری در کل زنجیره تولید اشاره شد.

نمایندگان دولتی، از جمله امور مالیاتی و وزارت خارجه، نیز آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌هایی نظیر معافیت مالیاتی و اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌های مسئولیت‌پذیر، در صورت وجود یک قانون جامع و شفاف، اعلام کردند. همچنین در این جلسه بر لزوم ایجاد "بانک اطلاعاتی از نیازهای اولویت‌دار جامعه"  تأکید شد. در این راستا، از جمله مصوبات مهم جلسه، تهیه و تدوین "سند مسئولیت اجتماعی استان"  بود که با مشارکت اتاق بازرگانی و دستگاه‌های ذی‌ربط، اهداف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را در راستای نیازهای واقعی و مؤثر جامعه هدایت خواهد کرد تا از اقدامات پراکنده و مقطعی جلوگیری شود.