فعالان صنعتی زنجان بر ضرورت تعریف مشوقهای ویژه گمرکی و مالیاتی برای واردات تجهیزات تولید انرژی تأکید کردند تا با تسهیل سرمایهگذاری، فشار ناشی از کمبود برق بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معاون و کشاورزی زنجان هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی بازرگانی و لجستیک با موضوع بررسی لغو حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مرتبط با تولید انرژی استان تا زمان رفع ناترازی انرژی، با حضور فعالان صنعتی در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمدحسین رستمخانی؛دبیر کمیسیون بازرگانی و لجستیک با اشاره به شرایط حساس حوزه انرژی در کشور و استان اظهار کرد: امروز مسئله ناترازی انرژی به یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنعتی تبدیل شده و لازم است کمیسیون با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، راهکارهایی عملیاتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی ارائه دهد.
وی با تاکید بر رویکرد تعاملی کمیسیون افزود:مشارکت فعال اعضا و ارائه دیدگاههای دقیق و کاربردی، لازمه رسیدن به نتیجه موثر است. دبیر کمیسیون همچنین با اشاره به اهمیت انسجام در طرح موضوعات در سطوح استانی و ملی تصریح کرد: چنانچه به یک پیشنهاد کارشناسی مشترک برسیم، امکان طرح آن در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط فراهم خواهد شد و این موضوع میتواند به عنوان مطالبه رسمی بخش خصوصی استان پیگیری شود.
رستمخانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان فعالان صنعتی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کمیسیون، تصمیماتی اتخاذ شود که به تسهیل سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژی و کمک به رفع ناترازی موجود منجر شود.
انرژی زیرساخت حیاتی اقتصاد است و باید مسیر ویژه داشته باشد در ادامه جلسه، حسین بازرگانی، رئیس کمیسیون بازرگانی و لجستیک، با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه انرژی، این موضوع را یکی از نیازهای اساسی کشور دانست و گفت: امروز انرژی به یک نیاز اولیه همانند خوراک تبدیل شده و تمامی ارکان زندگی روزمره و چرخه تولید و اقتصاد به آن وابسته است.
وی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم انرژی در استان زنجان با هدف احداث نیروگاه خورشیدی برای تامین برق صنایع استان، اظهار کرد: این کنسرسیوم با هدف تامین برق پایدار صنایع شکل گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط، امکان عرضه برق به شبکه یا استانهای همجوار نیز وجود خواهد داشت.
بازرگانی با بیان مشکلات موجود در مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تجهیزات نیروگاههای خورشیدی افزود: در مواردی فعالان این حوزه بیش از شش ماه در صف تخصیص ارز قرار داشتند و با لغو برخی رویههای ارزی، روند تأمین تجهیزات با ابهام مواجه شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی و لجستیک با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور، پیشنهاد میشود موضوع کاهش یا لغو مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کاهش حقوق ورودی کالاهای مرتبط با تولید انرژی، تا زمان رفع این ناترازی، در شورای گفتوگوی استانی و ملی مطرح شود.
وی همچنین به اخذ ضمانتنامههای بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی ماشینآلات اشاره کرد و گفت: واردات تجهیزات تولید انرژی برای مصرف در واحدهای صنعتی، ماهیت تجاری برای فروش ندارد و باید مشمول تسهیلات و حمایتهای ویژه شود.
بازرگانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی شرکتهای دانشبنیان از تخفیفها و معافیتهایی برخوردارند، اما سایر فعالان حوزه انرژی نیز با توجه به شرایط فعلی کشور نیازمند حمایتهای مشابه در زمینه کاهش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
وی با تأکید بر اینکه انرژی زیرساخت حیاتی تولید است، گفت: وقتی واردات یک کالای مصرفی عادی با واردات تجهیزات تأمین برق یک استان در یک چارچوب اداری یکسان بررسی میشود، طبیعی است که انگیزه سرمایهگذاری کاهش یابد.
وی ادامه داد:پروژههای حوزه انرژی باید در قالب پروژهای ملی و با مسیر ویژه تعریف شوند.
بازرگانی با اشاره به مشکلات طولانی شدن تخصیص ارز افزود: حتی پس از اصلاح سازوکارهای ارزی، فعالان این حوزه همچنان با تأخیرهای چندماهه مواجه هستند و این مسئله میتواند سرمایهگذار را دلسرد کند.
رئیس کمیسیون تاکید کرد: اگر قرار است بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی نقشآفرین باشد، باید مشوقهای واقعی و قابل اجرا برای آن تعریف شود.
در ادامه این جلسه اعضا با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و فشار مضاعف آن بر واحدهای تولیدی، بر ضرورت تعریف مشوقهای ویژه برای واردات تجهیزات تولید انرژی تأکید کرده و معتقد بودند در شرایطی که کمبود برق به طور مستقیم بر تولید، اشتغال و اقتصاد استان اثرگذار است، لازم است فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص این تجهیزاتاز روال عادی تفکیک شده و در قالب مسیری ویژه و تسهیلشده پیگیری شود.
کاهش یا معافیت حقوق ورودی تجهیزات انرژی، حذف یا تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به اعتبار مالیاتی برای واحدهای سرمایهگذار در این حوزه، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تسریع تخصیص و بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی و منابع توسعهای از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در نهایت مقرر شد پیشنهادهای نهایی کمیسیون پس از جمعبندی کارشناسی، به عنوان مطالبه رسمی بخش خصوصی استان در سطوح استانی و ملی مطرح شود تا با ایجاد مشوقهای عملیاتی، زمینه تسریع سرمایهگذاری در حوزه انرژی و کاهش فشار ناشی از کمبود برق بر صنایع فراهم شود.