دادستان زنجان با تاکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و صنعت گفت:ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی نیمسال نخست ۱۰ جلسه، ۳۴ مصوبه و ۱۰ بازدید میدانی داشته و بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن عملیاتی شده است.
بهروز عباسی در یکصدمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تبریک به اتاق بازرگانی استان بهدلیل کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت وگو، از تلاشهای استاندار زنجان، رئیس اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعه اتاق و همدلی دستگاههای استان است و ما نیز در کنار واحدهای تولیدی ایستادهایم.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان زنجان خود را حامی و پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی میداند، افزود: از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی برای گرهگشایی حقوقی، قضایی و حتی مشکلاتی که صرفا نیازمند شنیدهشدن و پیگیری است، استفاده میکنیم.
عباسی با اشاره به تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت:در شهرستانها و محل واحدهای تولیدی جلسه تشکیل میدهیم تا مشکلات در محل رصد و حل شود که طی ششماهه نخست، ۱۰ جلسه اصلی و فرعی برگزار کردیم، ۳۴ مصوبه داشتیم، از ۱۰ واحد تولیدی بازدید میدانی انجام شد و ۹۰ درصد مصوبات اجرا شده است.
دادستان زنجان به سفر قریبالوقوع رئیس قوه قضاییه به استان اشاره کرد و افزود: برنامهریزی کردهایم که از این سفر برای حل دو مشکل مهم فعالان اقتصادی شامل موضوع اختلافات با سازمان تامین اجتماعی و همچنین تمدید بخشنامه مربوط به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی بهره ببریم.
وی بابیان اینکه درخصوص ترخیص کالا، مکاتباتی با دادستان کل کشور انجام شده است،تصریح کرد: قبلا نیز با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی موفق شدیم مشکل ۹۰ درصد کالاها را حل کنیم و اکنون نیز آمادهایم جلسه فوقالعاده تشکیل دهیم تا واحدهای تولیدی دچار وقفه در فعالیت نشوند
عباسی افزود: درخصوص ۱۰ درصد کالای باقیمانده نیز معتقدیم میتوان با اخذ تضمینهای بیشتر امکان ترخیص را فراهم کرد تا تولیدکننده از این ظرفیت بهرهمند شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی با سازمان تامین اجتماعی گفت:تشخیص ما این است که سازمان تامین اجتماعی باید به مقررات و مصوبات تمکین کند و ما از ظرفیت سفر رئیس قوه قضاییه برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد.
دادستان زنجان در پایان بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به بخش تولید اشاره و تصریح کرد:مطابق تاکید رئیس قوه قضاییه، باید میان فرد مفسد، فرد خطاکار و فرد زمینخورده تفاوت قائل شد. با مفسد باید قاطع و بدون تبعیض برخورد کرد؛ فرد خطاکار باید فرصت اصلاح داشته باشد؛ و تولیدکنندهای که به دلیل شرایط اقتصادی زمین خورده، باید بلند شود و مورد حمایت قرار گیرد. این رویکرد امروز در دادگستری استان زنجان جاری است.
بهروز عباسی در یکصدمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تبریک به اتاق بازرگانی استان بهدلیل کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت وگو، از تلاشهای استاندار زنجان، رئیس اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعه اتاق و همدلی دستگاههای استان است و ما نیز در کنار واحدهای تولیدی ایستادهایم.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان زنجان خود را حامی و پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی میداند، افزود: از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی برای گرهگشایی حقوقی، قضایی و حتی مشکلاتی که صرفا نیازمند شنیدهشدن و پیگیری است، استفاده میکنیم.
عباسی با اشاره به تغییر رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت:در شهرستانها و محل واحدهای تولیدی جلسه تشکیل میدهیم تا مشکلات در محل رصد و حل شود که طی ششماهه نخست، ۱۰ جلسه اصلی و فرعی برگزار کردیم، ۳۴ مصوبه داشتیم، از ۱۰ واحد تولیدی بازدید میدانی انجام شد و ۹۰ درصد مصوبات اجرا شده است.
دادستان زنجان به سفر قریبالوقوع رئیس قوه قضاییه به استان اشاره کرد و افزود: برنامهریزی کردهایم که از این سفر برای حل دو مشکل مهم فعالان اقتصادی شامل موضوع اختلافات با سازمان تامین اجتماعی و همچنین تمدید بخشنامه مربوط به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی بهره ببریم.
وی بابیان اینکه درخصوص ترخیص کالا، مکاتباتی با دادستان کل کشور انجام شده است،تصریح کرد: قبلا نیز با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی موفق شدیم مشکل ۹۰ درصد کالاها را حل کنیم و اکنون نیز آمادهایم جلسه فوقالعاده تشکیل دهیم تا واحدهای تولیدی دچار وقفه در فعالیت نشوند
عباسی افزود: درخصوص ۱۰ درصد کالای باقیمانده نیز معتقدیم میتوان با اخذ تضمینهای بیشتر امکان ترخیص را فراهم کرد تا تولیدکننده از این ظرفیت بهرهمند شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی با سازمان تامین اجتماعی گفت:تشخیص ما این است که سازمان تامین اجتماعی باید به مقررات و مصوبات تمکین کند و ما از ظرفیت سفر رئیس قوه قضاییه برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد.
دادستان زنجان در پایان بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به بخش تولید اشاره و تصریح کرد:مطابق تاکید رئیس قوه قضاییه، باید میان فرد مفسد، فرد خطاکار و فرد زمینخورده تفاوت قائل شد. با مفسد باید قاطع و بدون تبعیض برخورد کرد؛ فرد خطاکار باید فرصت اصلاح داشته باشد؛ و تولیدکنندهای که به دلیل شرایط اقتصادی زمین خورده، باید بلند شود و مورد حمایت قرار گیرد. این رویکرد امروز در دادگستری استان زنجان جاری است.