نشست اضطراری برای مدیریت هوشمند اقتصاد در شرایط بحران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، در پی وقوع تحولات اخیر و حملات آمریکایی- صهیونیستی به کشور، نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاههای اجرایی استان با هدف بررسی چالشهای تولید و اتخاذ تدابیر ویژه اقتصادی در شرایط اضطرار، در روز سهشنبه 1404/12/12 به صورت آنلاین برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حاضران ضمن تسلیت ضایعه شهادت جانسوز آیتالله سید علی خامنهای مقام معظم رهبری و محکومیت حملات دشمن، از رشادتهای نیروهای مسلح در حفظ تمامیت ارضی کشور قدردانی کرده و بر لزوم اتحاد ملی برای عبور از موانع پیشرو تأکید کردند.
فعالان بخش خصوصی در این جلسه با اشاره به نقش حیاتی تولید در حفظ معیشت مردم و پایداری چرخه اقتصاد در زمان جنگ، خواستار حمایتهای فوری توسط دولت و حاکمیت شدند. با توجه به کاهش ساعات کاری برخی واحدها به دلیل مسائل امنیتی و کمبود شدید نقدینگی، پیشنهاد محوری این بخش، امهال ششماهه تعهدات مالی بنگاههای اقتصادی شامل حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و اقساط تسهیلات بانکی بود. کارآفرینان تأکید کردند که تداوم تولید در شرایط فعلی نیازمند پرهیز از سختگیریهای اداری و ایجاد دوره تنفس برای واحدهای تولیدی است.
در بخش دیگری از نشست، موضوعات راهبردی نظیر زنجیره تأمین مواد اولیه، وضعیت بورس کالا و ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی مورد بحث قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر لزوم بازنگری در سیاستهای محدودکننده تخصیص ارز و ثبت سفارش تأکید کرده و خواستار ترخیص فوری ماشینآلات و قطعات مورد نیاز صنایع از گمرکات شدند تا از دپوی کالا و افزایش ریسکهای ناشی از جنگ جلوگیری شود. همچنین استفاده از ظرفیتهای لجستیکی استان برای جلوگیری از اختلال در سیستم حملو نقل کالا به عنوان یک اولویت مطرح گردید.
نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله صمت، گمرک و استانداری نیز ضمن تبیین اقدامات انجام شده، از آمادگی کامل برای همراهی با بخش خصوصی خبر دادند. مسئولان اعلام کردند که گمرکات کشور به صورت شبانهروزی فعال بوده و تدابیر ویژهای برای تسریع در تشریفات گمرکی ابلاغ شده است. همچنین تأکید شد که در حوزه سوخت صنایع و تأمین کالاهای اساسی مردم هیچگونه کمبودی وجود ندارد و از شهروندان درخواست شد از رفتارهای هیجانی در ذخیرهسازی اقلام بپرهیزند.
در پایان پیشنهاد شد با هدف مدیریت بهینه بحران، اختیارات بیشتری توسط دولت به مدیریت ارشد استانها تفویض شود و دولت، بسته حمایتی ویژهای متناسب با نیاز واقعی صنایع، بهویژه کسبوکارهای نوپا و کوچکمقیاس، تدوین گردد. در پایان مقرر شد، مسئولان دستگاههای اجرایی استان، مطالبات فعالان اقتصادی در خصوص امهال تعهدات مالی بنگاههای اقتصادی، تسهیل روند واردات و صادرات و ... را به مراجع بالادستی، منعکس نمایند و تا حصول نتیجه، پیگیریهای لازم را انجام دهند.