به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، در راستای پیگیری مشکلات مربوط به قطع برق واحدهای صنعتی استان زنجان، جلسه ای با حضور مسولان استانی و مدیران صنعت برق استان و مدیران واحدهای تولیدی در سالن جلسات شهید شهریاری محل اتاق زنجان برگزار شد.
ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این جلسه با بیان اینکه برای مدیریت مصرف برق واحدهای صنعتی توافقات و تفاهم نامه هایی بین واحدهای تولیدی و شرکت توزیع برق در استان به امضا رسیده است، اظهار کرد: با توافقات صورت گرفته مقرر شده بود تا هفته ای یک روز برق واحدهای صنعتی قطع شود که در این موضوع رضایت دو طرف وجود داشت.
وی از لزوم اعلام میزان کسری برق واحدها جهت برنامه‌ریزی لازم سخن گفت و افزود: تولید در شرایط سخت تحریمی ادامه داشته و واحد‌های تولیدی جهت ادامه روند تولید نیازمند اعلام برنامه قطعی می باشند.
خلجی مدیر برق منطقه ای استان زنجان خشکسالی و گرمای زودرس، کاهش بارندگی ها و دیگر عوامل را از جمله افزایش مصرف برق در سال جاری عنوان کرد و افزود: رشد مصرف برق در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است که این رقم برای سال های گذشته چیزی در حدود 4 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای حفظ شبکه برق و جلوگیری از آسیب به تجهیزات باید تعادلی بین تولید و مصرف باشد، ابراز کرد: با توجه به این موضوع محدودیت هایی برای حفظ شبکه تعریف می شود که همین محدودیت هاموجب مشکلاتی در تامین مصرف برق می شود.
خلجی با تاکید بر اینکه باید با هماهنگی و همکاری مشکلات ناشی از قطعی برق را به حداقل برسانیم، اظهار کرد: البته محدودیت ها با توجه به نوسان و میزان مصرف برق بالا و پائین داشته است.
در ادامه علی علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه در استان به دنبال این موضوع بوده ایم که صنعت از قطعی برق ها دچار کمترین خسارت شود، خاطرنشان کرد: 18 درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی، 52 درصد بخش صنعت و 20 درصد مربوط به بخش کشاورزی است، با توجه به افزایش مصرف برق و گرما اگر همکاری صورت نگیرد در موضوع برق دچار بحران خواهیم شد.
افشاری معاون مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه همکاری در زمینه قطعی برق ها باید دو طرفه باشد، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین فشار قطعی برق بر روی بخش صنعت بوده است که این بخش و تولید را دچار مشکلاتی کرده است.
وی با بیان اینکه در قانون بهبود محیط کسب و کار مشوق هایی در زمینه قطعی برق و جبران خسارت های ناشی از آن پیش بینی شده ولی در جبران خسارت متاسفانه به آن توجه نشده است، تصریح کرد: در زمینه تولید برق ظرفیت هایی در بخش خصوصی استان وجود دارد که در صورت ورود به مدار تولید، می توانست بخشی از مشکلات کمبود برق استان را جبران نماید که متاسفانه بدلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتشان و یا تهاتر آن با سایر بدهی های این شرکت ها ، وزارت نیرو نتوانسته از این ظرفیت ها نیز بهره ببرد.

در این جلسه همچنین فعالان اقتصادی و مدیران واحد‌های بزرگ تولیدی نیز حضور داشتند و دغدغه‌ها و مشکلات ناشی از قطعی برق واحد‌های تولیدی را بیان داشتند که از آن جمله می توان به آسیب دیدن ماشین آلات ناشی از قطع بدون هماهنگی برق، لزوم هماهنگی با واحد‌های تولیدی جهت قطع برق، لزوم ادامه تولید با توجه به شرایط تحریمی و نیاز کشور، صادرات محور بودن تولیدات و حفظ بازارهای واحد‌های تولیدی و لزوم ادامه تولید، اعلام دقیق میزان کسری برق و سهم استان از این کسرس جهت انجام برنامه ریزی لازم است و .... اشاره کرد.