به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی بازرگانی و لجستیک این اتاق با محوریت بررسی تغییر رویه‌های بانک مرکزی در رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان و محدودیت‌های تأمین ارز وارداتی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان شرکت‌های تولیدی و بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی استان، چالش‌های ناشی از تغییر رویه‌های ارزی، محدودیت‌های تخصیص ارز و تأثیر این مسائل بر تداوم تولید و تجارت را تشریح کردند.
ضرورت ثبات مقررات و حمایت از تولید
معبودیان، نماینده گروه صنعتی ایران‌ترانسفو، با اشاره به شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بر ضرورت ثبات مقررات و حمایت مؤثر از تولید تأکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز خود بر اساس ضوابط موجود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ ازاین‌رو، تغییرات ناگهانی و اطلاع‌رسانی‌نشدن به‌موقع مقررات می‌تواند روند اجرای برنامه‌های تولیدی و تجاری را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به انتخاب گروه صنعتی ایران‌ترانسفو به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی افزود: با وجود عملکرد صادراتی این مجموعه، تغییر ضوابط بازگشت ارز و محدودیت‌های تأمین ارز وارداتی، نگرانی‌هایی درباره تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرده است.
معبودیان همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره مهلت بازگشت ارز صادراتی، میزان تعهدات ارزی موردنیاز برای دریافت تخصیص ارز و نحوه اجرای مقررات در سامانه‌های مرتبط شد.
چالش‌های بازگشت ارز و حمل‌ونقل بین‌المللی
علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، نیز با اشاره به پیامدهای تغییر رویه‌ها و ابلاغ‌های غیرشفاف اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید از مقررات معتبر و مهلت‌های قانونی اطلاع دقیق داشته باشند تا پس از انجام صادرات، با مشکلات پیش‌بینی‌نشده اجرایی و حقوقی مواجه نشوند.
وی افزود: دشواری‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، محدودیت مسیرهای تجاری و زمان‌بر بودن دریافت وجوه صادراتی، از جمله عواملی هستند که باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعهدات ارزی مورد توجه قرار گیرند.
علمی‌فرد همچنین بر ضرورت پیگیری منسجم مطالبات صادرکنندگان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و انتقال مسائل استان به مراجع تصمیم‌گیر ملی تأکید کرد.
لزوم جمع‌آوری مستندات و پیگیری مشکلات ارزی
بازرگان، رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی و لجستیک اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به تعدد مقررات و محدودیت‌های ارزی گفت: بخش خصوصی برای ادامه فعالیت به ضوابط روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد و اعمال تغییرات بدون اطلاع‌رسانی مؤثر می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کند.
وی افزود: مشکلات شرکت‌ها باید به‌صورت مشخص و مستند جمع‌آوری شود تا با ارائه اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌ها و پرونده‌های ارزی، امکان پیگیری دقیق‌تر از دستگاه‌های مسئول فراهم شود.
بازرگان، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و هماهنگی با اتاق‌های سایر استان‌ها را از راهکارهای پیگیری این مطالبات دانست.
در ادامه، دیگر فعالان اقتصادی نیز مشکلات تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، محدودیت‌های استفاده از ارز حاصل از صادرات، تغییر رویه‌های ثبت سفارش و دشواری ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر را مطرح کردند.
حاضران تأکید کردند که در تدوین و اجرای مقررات، شرایط شرکت‌ها، نوع فعالیت، میزان صادرات و نیاز واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اختلال در تأمین این اقلام می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
تأکید بر شفافیت مقررات و پیگیری از مسیرهای قانونی
صادقی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، نیز در تشریح ضوابط اعلام‌شده درباره تعهدات ارزی، به تغییرات مربوط به حدنصاب بازگشت ارز و محدودیت دسترسی برخی واردکنندگان به تأمین ارز از مرکز مبادله اشاره کرد. مباحث مطرح‌شده در این بخش، ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره مقررات جاری و نحوه اجرای آن‌ها را برجسته کرد.
در ادامه، پیشنهادهایی از جمله بررسی عملکرد ارزی شرکت‌ها در بازه‌های زمانی بلندمدت، توجه به شرایط خاص فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و اختصاص فرصت کافی برای ایفای تعهدات ارزی مطرح شد. حاضران همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای راهنمایی و پیگیری پرونده‌های ارزی فعالان اقتصادی استان تأکید کردند.
موسوی، نماینده استانداری زنجان، نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مسائل مطرح‌شده، بر امکان همراهی استانداری در مکاتبات و انتقال درخواست‌های بخش خصوصی به مراجع ذی‌ربط تأکید کرد.
در جمع‌بندی این نشست، مقرر شد مشکلات شرکت‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های مرتبط با ثبت سفارش، تخصیص ارز و ایفای تعهدات ارزی، به‌صورت مستند جمع‌آوری و برای بررسی و پیگیری از طریق مراجع مسئول، ظرفیت‌های استانی و ملی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.
