به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، محمدصادق مفتح در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت، معدن و اصناف استان زنجان، با اشاره به برخی چالشهای اقتصادی کشور اظهار کرد: ناترازی در حوزههای مختلف از جمله ارز و انرژی، محدودیتهایی را برای کشور ایجاد کرده است، اما نباید جبران این ناترازیها به بخش تولید و صنعت تحمیل شود.
وی افزود: بهصراحت اعلام کردهایم که صنعت و تولید نباید نخستین بخشهایی باشند که با محدودیت برق و گاز مواجه میشوند. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع صیانت از تولید هستیم و معتقدیم استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به عملکرد بخش تولید و اصناف در شرایط جنگی اخیر گفت: برخلاف برخی پیشبینیها مبنی بر هجوم مردم برای خرید و ذخیرهسازی کالا، چنین اتفاقی در کشور رخ نداد و شبکه توزیع و اصناف توانستند با برنامهریزی مناسب، نیازهای مردم را تامین کنند.
مفتح ادامه داد: ذخیرهسازی خانگی کالا در شرایط بحرانی میتواند ظرفیت شبکه توزیع را کاهش داده و خود به ایجاد نگرانی در جامعه منجر شود، اما با همکاری اصناف و فعالان اقتصادی، مدیریت مناسبی در حوزه تامین و توزیع کالا صورت گرفت.
وی با تأکید بر ظرفیت ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها گفت: این ستادها ظرفیت بسیار خوبی برای شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی هستند و مصوبات آنها لازمالاجراست. پیشنهاد من این است که جلسات این ستادها در استان بهصورت منظم برگزار و مسائل فعالان اقتصادی به شکل دقیق دستهبندی و مصوبات برای پیگیری به تهران ارسال شود.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تهران نیز سازوکار مشخصی برای پیگیری مصوبات و مسائل استانها وجود دارد و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد، از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
مفتح همچنین هماهنگی میان بسیج و شبکه صنفی را یکی از ظرفیتهای مؤثر در حمایت از بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: طی سالهای اخیر ارتباط و هماهنگی میان بسیج و مجموعه اصناف در سطح استانها و تهران تقویت شده و این همکاری میتواند در حل مسائل بخش تولید و تجارت مؤثر باشد.
وی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید در کشور اظهار کرد: اگر تولید متوقف یا محدود شود، علاوه بر افزایش بیکاری، تأمین کالا نیز با مشکل مواجه شده و این موضوع میتواند به تشدید مشکلات بازار و انتقال آثار آن به مردم منجر شود.
مفتح ادامه داد: اعتقاد ما این است که حتی اگر تولید با هزینه بالاتر و نرخ ارز بالاتر انجام شود، بهتر از آن است که تولید متوقف شود؛ چرا که آثار توقف تولید در تمام زنجیره اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
قائممقام وزیر صمت در ادامه خواستار فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز شد و گفت: میلیاردها دلار ارز در اختیار مردم است که میتواند در چرخه تولید قرار گیرد. یکی از راهکارها، فراهم کردن امکان واردات بدون انتقال ارز است و از مجلس انتظار داریم در این زمینه همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی با این موضوع ملاحظاتی دارد و نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر نرخ ارز در بازار مطرح است، اما باید میان استفاده از منابع ارزی موجود برای مصارف مجاز تولیدی و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز تفکیک قائل شد.
مفتح با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل ترخیص کالا گفت: در مصوبه هیئت وزیران، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارد شده فراهم شده و تنها ۱۰ درصد فرآیند ترخیص باقی میماند. این اقدام برای کاهش محدودیتها و تسریع روند فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری انجام شده است.
وی بر ضرورت مدیریت و ساماندهی این ظرفیت در استانها تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی میتواند در شناسایی و ساماندهی مشکلات فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده نقش مؤثری ایفا کند.
قائممقام وزیر صمت همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه بازرگانی در ساختار اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در بخش کلان و در سطح بنگاهها از نبود یک عنصر قدرتمند و منسجم در حوزه بازرگانی آسیب میبیند و تفکیک وظایف بازرگانی میان دستگاههای مختلف، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مفتح ادامه داد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح و تصویب شده و فرآیند قانونی آن در حال پیگیری است. تقویت بخش بازرگانی میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل میان بخشهای مختلف اقتصاد داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دستهبندی و اولویتبندی مسائل فعالان اقتصادی استانها تأکید کرد و گفت: تجربه برگزاری جلسات مشترک برای بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی در استانهای سمنان و البرز نشان داد که وقتی مسائل از سوی اتاق بازرگانی بهصورت دقیق دستهبندی و سپس با حضور معاونتهای تخصصی وزارت صمت بررسی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل است.
قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: در جلسات برگزارشده در این استانها، مشکلات واحدهای اقتصادی به تفکیک موضوع بررسی شد و با حضور مسئولان مربوطه و فعالان اقتصادی، برای بخش قابل توجهی از مسائل تصمیمگیری و تعیین تکلیف انجام گرفت.
مفتح در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری و اتاق بازرگانی زنجان، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان بهصورت منسجم دستهبندی و برای بررسی و پیگیری در سطح ملی ارائه شود.
