به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت نقش نظام بانکی در توسعه استان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان تقویت ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد تعادل در شاخصهای توسعهای زنجان با استانهای مشابه در سطح ملی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ممتاز استان زنجان افزود: این استان با کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از زیرساختهای پایدار انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در کریدور اصلی ترانزیتی، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، دارا بودن بزرگترین معادن سرب و روی خاورمیانه و وجود صدها واحد صنعتی، ظرفیت بالایی برای جهش اقتصادی دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه تناسب لازم میان ظرفیتهای اقتصادی استان و حضور فیزیکی برخی بانکها وجود ندارد، گفت: انتظار داریم بانک گردشگری از یک مجموعه صرفاً پولی به یک شریک توسعهای برای استان زنجان تبدیل شود و در مسیر توسعه اقتصادی استان نقش فعالتری ایفا کند.
صادقی با اشاره به مطالبات استان از بانک گردشگری، اظهار کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری، اختصاص خط اعتباری ویژه برای پروژههای پیشران استان در سالهای پیشرو، حمایت از ساختگاههای انرژی خورشیدی و مشارکت در پروژههای بزرگ اقتصادی از جمله درخواستهای استان از این بانک است.
وی ادامه داد: استان زنجان حدود یکهزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای نیروگاههای خورشیدی اختصاص داده و با توجه به شرایط اقلیمی و میزان تابش خورشید، ظرفیت ویژهای در این حوزه دارد؛ بهگونهای که حتی میتواند با برخی استانهای پیشرو در انرژی خورشیدی رقابت کند.
استاندار زنجان همچنین خواستار حمایت بانک گردشگری از توسعه زیرساختهای گردشگری استان شد و گفت: ساخت هتلها، مجتمعهای رفاهی نسل جدید در مسیرهای ترانزیتی، حمایت از صنایع دستی و استفاده از مدلهای منعطف تأمین مالی میتواند زمینه رونق این بخش را فراهم کند.
صادقی با تأکید بر ضرورت مشارکت مستقیم بانکها در پروژههای هویتساز و بزرگمقیاس استان افزود: شهرستانهای زنجان دارای مزیتهای نسبی و ظرفیتهای سرمایهگذاری متنوعی هستند که باید با حمایت نظام بانکی، زمینه تمرکززدایی و افزایش سهم استان از فرآیندهای اقتصادی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انتقال منابع مالی شرکتهای بزرگ خارج از استان تصریح کرد: پذیرفتنی نیست برخی شرکتها از زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری، نیروی انسانی، منابع طبیعی و امکانات استان استفاده کنند، اما گردش مالی و حسابهای اصلی خود را در بانکهای خارج از استان نگه دارند و تنها در زمان نیاز به تسهیلات به بانکهای داخل استان مراجعه کنند.
استاندار زنجان با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: انتقال دفاتر مرکزی شرکتها و تمرکز حسابها و منابع مالی در محل فعالیت اقتصادی، یک ضرورت قانونی و مطالبه جدی استان است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت روشهای نوین تأمین مالی خاطرنشان کرد: دوره اتکای صرف به تسهیلات سنتی بانکی گذشته است و باید فعالان اقتصادی با ابزارهای جدید تامین مالی آشنا شوند که در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان میتواند با برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی، زمینه استفاده بیشتر بخشهای اقتصادی از این ظرفیتها را فراهم کند.
