به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نهمین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان با حضور جمعی از مدیران واحدهای صنعتی شهرک ناجی و مشارکت کلینیک صنعتی بسیج برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، بررسی مشکلات شهرک صنعتی و امکانسنجی تاسیس کمیته تخصصی حقوقی ویژه واحدهای صنعتی بود.
در ابتدای نشست ایرج افشارنیا، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان بر اهمیت شفافیت و مدیریت درست شهرکهای صنعتی تاکید کرد و گفت: تداوم بلاتکلیفی مدیریتی و حقوقی بیشترین آسیب را به تولیدکننده و سرمایهگذار وارد میکند.
وی تصریح کرد:برای توسعه پایدار صنعتی استان، لازم است واحدهای صنعتی در چارچوب قوانین و با حمایت دستگاههای اجرایی و استانداری، از امنیت سرمایهگذاری و بهرهبرداری برخوردار باشند. وی افزود: ساماندهی شهرکها باید مبتنی بر برنامهریزی دقیق، مدیریت پاسخگو و رعایت الزامات زیستمحیطی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان فعالیت کنند.
حسن مهدیخانی، دبیر کمیسیون اقتصادی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان در ادامه عنوان کرد: احصا و جمعبندی مشکلات موجود با هدف آمادهسازی مطالب برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی امکان ایجاد کمیته تخصصی حقوقی برای حمایت از واحدهای صنعتی از اهداف تشکیل این نشست است.
وی با اشاره به سابقه طرح مسائل شهرک ناجی، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی ریشه در نبود برنامه راهبردی صنعت دارد که منجر به شکلگیری شهرکهایی با ساختار نامتوازن شده و امروز تعارضات حقوقی، مدیریتی و اجرایی آنها بروز کرده است.
مهدیخانی تصریح کرد: اتاق بازرگانی وظیفه دارد مسائل واحدهای تولیدی را بهصورت کارشناسی بررسی و برای حل آنها از مسیرهای قانونی اقدام کند.
در این نشست، محورهای اصلی مطرح شده شامل استقرار واحدها خارج از محدوده مصوب، نبود شفافیت در مدیریت و پاسخگویی، تعارض میان مجوزهای صادره از دستگاههای مختلف، دشواری در اخذ یا تمدید مجوز بهرهبرداری و انشعابات، بلاتکلیفی حقوقی سرمایهگذاران و محدودیت یا قطع خدمات زیربنایی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بود.
مدیران شرکتها نیز راهکارهایی از جمله ورود جدی کارگروههای استانی، بررسی الحاق یا ساماندهی ساختاری شهرک و ایجاد سازوکار حقوقی منسجم برای حمایت از واحدهای صنعتی را مطرح کردند. همچنین مقرر شد جمعبندی مسائل و پیشنهادها با محوریت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان در قالبی کارشناسی برای طرح در مراجع ذیربط از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آماده شود و امکانسنجی تشکیل کمیته تخصصی حقوقی بهعنوان یکی از خروجیهای عملی جلسه در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد دفتر حمایت حقوقی بستری واقعی برای حل چالشهای واحدهای تولیدی است
در ادامه جلسه مهدیخانی با اشاره به امکانسنجی راهاندازی دفتر حمایت حقوقی و قضایی از فعالان صنعت و تولید با تاکید بر اهمیت حمایت حقوقی از تولیدکنندگان گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع و پیچیدگیهای اداری و قانونی، در مواجهه با مشکلات حقوقی و قضایی دچار ناتوانی میشوند.
وی خاطرنشان کرد:هدف دفتر حمایت حقوقی این است که بهعنوان یک مرجع مشورتی و حمایتی، زمینه حل سریعتر اختلافات و کاهش هزینهها را برای بخش خصوصی فراهم کند.
مهدیخانی بر استفاده از ظرفیتهای موجود از جمله بسیج صنعت استان و بسیج حقوقدانان و ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد و افزود:دفتر حمایت حقوقی می تواند تحت نظر کمیته کارشناسی ویژهای فعالیت کند تا مسائل حقوقی واحدهای تولیدی رصد، پیگیری و با سرعت و دقت حل شود.
وی ادامه داد: دفتر باید بهگونهای طراحی شود که ضمن پرداختن به اختلافات واحد های صنعتی و تولیدی با ارگان های حاکمیتی ،مشکلات ساختاری و اجرایی را نیز پیشبینی و مشاورههای پیشگیرانه ارائه دهد.
دبیر کمیسیون صنعت با اشاره به تجربههای گذشته تصریح کرد:بسیاری از شرکتها به دلیل عدم دسترسی به مشاوره تخصصی، مجبور به پرداخت جریمههای مالی یا پذیرش تصمیمات ناعادلانه میشوند و این موضوع میتواند منجر به فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی گردد.
مهدیخانی تاکید کرد:دفتر حمایت حقوقی باید تمرکز ویژهای بر واحدهای کوچک و متوسط که توان استخدام وکیل دائم ندارند داشته باشد و نقش حمایتی واقعی برای آنها ایفا کند.
در ادامه جلسه، شرکتکنندگان بر تشکیل کمیته کارشناسی حقوقی زیر نظر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان توافق کردند.
گفتنی است هدف این کمیته، بررسی پروندهها، ارائه راهکارهای تخصصی، نظارت بر اجرای مصوبات و ایجاد بستری موثر برای حل مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی اعلام شد.
