به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان مصطفی الماسی در یکصد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به ماهیت کاملا دولتی شرکت شهرکهای صنعتی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی است و بهطور مستمر تحت نظارت نهادهایی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی قرار داشته و تمامی دفاتر مالی ما بهصورت دقیق و ریزبینانه بررسی میشود و هیچگونه امکان اعلام هزینه خارج از ضوابط قانونی وجود ندارد.
وی در خصوص قیمتگذاری تصفیهخانه تصریح کرد: ما هیچ قاعدهای برای برآورد هزینهها خارج از چارچوبهای دفتری و قانونی نداریم، اما برای شفافسازی و رفع نگرانی فعالان بخش خصوصی، برآورد بهروز هزینهها بر اساس فهرستبها و قیمتهای جاری انجام و ارائه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با بیان اینکه تصفیهخانه موردنظر از حدود یک سال و نیم پیش آماده بهرهبرداری است، افزود: تاخیر در بهرهبرداری باعث زیان مستقیم به شرکت شده و حتی دوره تعهد بهرهبرداری پیمانکار نیز رو به اتمام است.
همچنین ما علاقهمندیم هرچه سریعتر از این دوره استفاده شود تا با مخاطرات فنی و حقوقی مواجه نشویم. الماسی ادامه داد: آزمایشهای انجامشده روی تصفیهخانه نتایج مطلوبی داشته و عملکرد آن تایید شده است، هرچند به دلیل خاص بودن نوع تصفیهخانه صنعتی، هزینههای سرمایهگذاری آن بالا بوده است.
وی با تاکید بر وظیفه قانونی شرکت تصریح کرد: وظیفه ما ایجاد زیرساخت تصفیهخانه است و هیچ الزامی برای اتصال واحدها به تصفیهخانه مرکزی وجود ندارد. هر واحد صنعتی که بتواند بهصورت مستقل و مقرونبهصرفه تصفیهخانه ایجاد کند، از نظر قانونی منعی برای آن وجود ندارد.
الماسی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ایجاد تصفیهخانه، ورود مستقیم شرکت شهرکها به موضوع آلایندگیها تخلف محسوب میشود و صرفاً امکان گزارش موارد به مراجع ذیصلاح وجود دارد که بخشی از آنها نیز در دستگاه قضایی تشکیل پرونده شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با اشاره به ساختار مالی این شرکت گفت: شرکت شهرکهای صنعتی بنگاه انتفاعی نیست.
بیش از ۹۵ درصد منابع و مصارف ما بهصورت خودگردان اداره میشود و در سال گذشته کمتر از ۵ درصد از منابع دولتی استفاده کردهایم.
وی با بیان اینکه در برخی شهرکها و نواحی کمتر برخوردار مانند طارم و ماهنشان، شرکت با زیان مواجه است که این زیان از محل درآمد شهرکهای برخوردارتر مانند زنجان و ابهر جبران میشود،گفت: این سیاست در راستای حمایت از توسعه صنعتی متوازن انجام میشود.
الماسی از ارائه آخرین پیشنهاد ویژه واگذاری اراضی صنعتی خبر داد و گفت: برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، پیشنهاد واگذاری با ۱۰ درصد پیشپرداخت و اقساط دوساله، آن هم با قیمتهای سنوات قبل و نه قیمتهای سال ۱۴۰۴ ارائه شده است که این پیشنهاد با توجه به شرایط تورمی کشور، یک فرصت استثنایی محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که واحدهای بیشتری از این فرصت استفاده کنند و گفت:در طول مسیر نیز نهایت همراهی را با واحدها خواهیم داشت و در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط، همکاری لازم انجام میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در پایان از آغاز مطالعات مکانیابی برای حداقل سه ناحیه صنعتی جدید خبر داد و افزود: استان زنجان ظرفیت ایجاد حداقل شش تا هفت ناحیه صنعتی جدید را دارد و با همراهی فرمانداران، جهاد کشاورزی و فعالان حوزه زیتون، امیدواریم این برنامهها بهزودی محقق شود.
افزایش اندازه قلم
