به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان؛ صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان عصر دیروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در زنجان برگزار شد، با اشاره به مشکلات جدی پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از روند کنونی سیاستهای ارزی کشور انتقاد کرد.
وی در سخنانی تاکید کرد که اختیارات برخی دستگاهها، بهویژه بانک مرکزی، به لایههای میانی منتقل شده است که در عمل منجر به عدم شفافیت در سیاستگذاریها و ایجاد اختلالات اساسی در مدیریت بازار ارز شده است.
یوسفیاصل با بیان اینکه این تغییرات در سیاستها نه تنها نتواستهاند نرخ ارز را کنترل کنند، بلکه مشکلات زیادی از جمله افزایش پروندهسازیهای قانونی برای صادرکنندگان را به وجود آورده اند، گفت: متاسفانه در هفت سال اخیر، اجرای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان نه تنها صادرات کشور را افزایش نداده، بلکه به جای حل مشکلات ارزی، فقط زمینهساز تولید پروندههای قضائی بیشتر برای فعالان اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد یک سیستم حمایتی و اعتمادساز برای تولیدکنندگان، پیشنهاد کرد که استان زنجان، به عنوان یکی از امنترین و موثرترین استانهای کشور، میتواند بهعنوان پایلوت اجرای یک سیستم نوین حمایت قضائی و اعتمادسازی برای تولیدکنندگان در سطح کشور انتخاب شود.
این سخنان در حالی مطرح شد که حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، که خود در همان زمان در سفر به زنجان حضور داشت، دستور پیگیری جدی مشکلات ارزی را صادر کرد.
اژهای همچنین صبح امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه، بر ضرورت بررسی دقیقتر وضعیت ارز و شفافسازی در این حوزه تاکید کرد.
وی گفت: برخی از فعالان اقتصادی می گویند که وضعیت کنونی ارز، امری طبیعی نیست بلکه این وضعیت عمدی بهوجود آمده است.
بر این اساس، من به رئیس سازمان بازرسی دستور میدهم که این موضوع را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی مطرح کند و از نظرات کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در این زمینه بهرهبرداری شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد که مسئولیت اصلی در این موضوع بر عهده بانک مرکزی است و در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، افراد مسئول باید شناسایی و معرفی شوند.
این دستور رئیس قوه قضائیه، نشاندهنده عزم جدی و پیگیری قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل اقتصادی کشور و رفع موانع موجود در مسیر تولید و تجارت است.
از سوی دیگر، توجه به پیشنهادات و انتقادات فعالان اقتصادی، بهویژه در استان زنجان که با دارا بودن یک سیستم قضائی کارآمد، ظرفیت بالایی در رفع مشکلات تولیدکنندگان دارد، میتواند به ایجاد فضای امن و مناسب برای کسبوکارها کمک کند.
پیشنهادات رئیس اتاق بازرگانی زنجان مبنی بر ایجاد سیستمهای نوین حمایت قضائی و مشوق برای تولیدکنندگان و معرفی استان زنجان بهعنوان الگویی برای اجرای این مدل در سطح کشور، نشان از یک گام موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از بخش تولید دارد.
اتاق بازرگانی زنجان با توجه به ظرفیتهای برجسته قضائی، اقتصادی و صنعتی خود، همچنان در پی آن است تا با همکاری نهادهای مسئول، زمینهساز توسعه پایدار و رشد اقتصادی در این استان و در سطح کشور باشد.
