به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به افزایش پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت به‌عنوان متعهد ارزی شناسایی شده‌اند و برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی و تعزیراتی دعوت شده‌اند.
صمد یوسفی‌اصل در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان در حوزه تعهدات ارزی برگزار شد، اظهار کرد: تعهدات ارزی طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای تولیدی و صادراتی استان تبدیل شده و در هفته‌های گذشته نیز پیگیری دستگاه‌های مربوطه در این زمینه افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان با این مسئله مواجه هستند، افزود: تعداد بالای شرکت‌های شناسایی‌شده ضرورت بررسی دقیق ابعاد موضوع و ارزیابی جداگانه وضعیت هر یک از شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور تصریح کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان، سربازان اقتصادی کشور هستند و لازم است پیش از هرگونه قضاوت درباره عملکرد آن‌ها، شرایط فعالیت، دلایل بروز مشکل و وضعیت تعهدات ارزی هر شرکت به‌صورت دقیق بررسی شود.
یوسفی‌اصل ادامه داد: برخی صادرکنندگان معتقدند اساساً تعهد ارزی متوجه آن‌ها نیست، اما اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه، نام آن‌ها را در فهرست متعهدان ارزی قرار داده است. ازاین‌رو، ضروری است دلایل ثبت این تعهدات و مبنای قرار گرفتن این شرکت‌ها در فهرست مذکور به‌طور شفاف مشخص شود.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در جلسات کارشناسی متعدد طی ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، از جمله کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، ابعاد مختلف مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی را بررسی کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در پایان گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، موضوع تعهدات ارزی در دستور کار یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت تا ضمن طرح مشکلات موجود، راهکارهای کارشناسی برای رفع موانع و بررسی دقیق وضعیت شرکت‌های مشمول ارائه شود.
۸۲ درصد تعهدات ارزی فعالان اقتصادی زنجان ایفا شد
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان اعلام کرد: ۸۲ درصد از تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ ایفا شده است؛ با این حال، تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده و شناسایی موانع بازگشت ارز همچنان ضرورت دارد.
حسن مهدیخانی در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارشی از آخرین وضعیت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی ارائه کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان زنجان به ۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۲۳ یورو رسیده است.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان افزود: از این میزان، یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۵۱۸ یورو بازگشت داده شده و ۴۰۰ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۰۵ یورو از تعهدات ارزی همچنان باقی مانده است.
مهدیخانی با بیان اینکه این آمار مربوط به اطلاعات ثبت‌شده تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ است، تصریح کرد: در مجموع، حدود ۸۲ درصد از تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان ایفا شده و حدود ۱۸ درصد آن همچنان باقی مانده است.
۶۰ فعال اقتصادی تاکنون رفع تعهد ارزی نداشته‌اند
وی با اشاره به بررسی وضعیت فعالان اقتصادی بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۶۰ فعال اقتصادی تاکنون هیچ‌یک از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان افزود: مجموع تعهدات این گروه حدود ۱۰۵ میلیون یورو است که نزدیک به ۲۶ درصد از کل تعهدات ارزی باقی‌مانده استان را تشکیل می‌دهد.
مهدیخانی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت این گروه خاطرنشان کرد: تمرکز بخش قابل توجهی از تعهدات باقی‌مانده در میان فعالانی که تاکنون اقدامی برای ایفای تعهدات خود نداشته‌اند، ضرورت شناسایی دلایل و موانع موجود و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط را نشان می‌دهد.
۱۰۴ فعال اقتصادی تمام تعهدات ارزی خود را ایفا کردند
وی در ادامه با اشاره به دسته‌بندی فعالان اقتصادی بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۱۰۴ فعال اقتصادی موفق شده‌اند تمامی تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
مهدیخانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی درصد بالایی از تعهدات خود را انجام داده‌اند؛ در مقابل، بخشی از تعهدات باقی‌مانده در میان گروهی متمرکز است که تاکنون اقدامی برای ایفای تعهدات خود نداشته‌اند.
پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به پیشنهادهای کارشناسی برای مدیریت تعهدات ارزی باقی‌مانده اظهار کرد: پیگیری شرکت‌های دارای تعهدات بالا، تعیین تکلیف هدفمند شرکت‌های نزدیک به تسویه کامل، بررسی ویژه شرکت‌های فاقد بازگشت ارز، ایجاد سازوکار پایش مستمر و گزارش‌دهی دوره‌ای و شناسایی موانع از طریق اتاق بازرگانی، پنج محور پیشنهادی در این زمینه است.
وی همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با تعهدات ارزی بخش صنعت، اصلاح شاخص‌های محاسباتی در موضوع ورود موقت، بازنگری در فرمول‌های ارزش‌گذاری و بررسی شکاف ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی را از جمله محورهای نیازمند بررسی عنوان کرد.
تفاوت واحد پولی در سامانه‌ها؛ یکی از چالش‌های رفع تعهدات ارزی
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مشکلات سامانه‌های مرتبط با تعهدات ارزی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود، تفاوت واحد پولی در اسناد صادراتی و سامانه‌های مربوط به رفع تعهدات است. اظهارنامه‌های گمرکی صادرات بر مبنای دلار تنظیم می‌شوند، اما در سامانه جامع تجارت، اطلاعات تعهدات و میزان ایفای آن‌ها به یورو نمایش داده می‌شود؛ موضوعی که با توجه به تغییرات نرخ تبدیل ارز می‌تواند موجب ابهام برای فعالان اقتصادی شود.
وی افزود: ضروری است اطلاعات و محاسبات سامانه‌ها شفاف‌تر شود و امکان بررسی دقیق مبالغ صادراتی و تعهدات باقی‌مانده برای فعالان اقتصادی فراهم آید تا از بروز اختلاف و مشکلات ناخواسته جلوگیری شود.
ابهام در محاسبه تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت
آدمی با اشاره به سهم صنعت روی از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان گفت: از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی باقی‌مانده، حدود ۲۳۲ میلیون یورو به صنعت روی مربوط است و بخش قابل توجهی از این موضوع به نحوه محاسبه تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه زنجان در زمینه ورود موقت مواد اولیه از استان‌های مهم کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: ابهام در مقررات و نحوه تفسیر ضوابط در این حوزه، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مقررات صادرات از محل ورود موقت تصریح کرد: بر اساس ضوابط مورد اشاره، رفع تعهد ارزی در این نوع صادرات باید متناسب با ارزش افزوده کالای صادراتی نسبت به مواد اولیه وارداتی محاسبه شود. با این حال، نحوه اجرای این مقررات و چگونگی محاسبه تفاوت ارزش اظهارنامه‌های وارداتی و صادراتی، از جمله موضوعاتی است که به بررسی و شفاف‌سازی بیشتر نیاز دارد.
آدمی در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که ضمن پایبندی به اصل ایفای تعهدات ارزی، شرایط واقعی تولید و صادرات، تغییرات مقررات، مشکلات سامانه‌ای و میزان ایفای تعهدات هر واحد اقتصادی در فرآیند رسیدگی‌ها لحاظ شود تا از وارد آمدن آسیب بیشتر به تولید، اشتغال و فعالیت‌های صادراتی استان جلوگیری شود.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان زنجان نیازمند ورود جدی بانک مرکزی است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی صادرکنندگان، گفت: به برآورد بخش خصوصی، حدود ۲۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان با مشکلات اجرایی، اختلاف در محاسبات و ناهماهنگی اطلاعات سامانه‌ها مرتبط است.
علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی، خواستار اصلاح رویه‌های اجرایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده صادرکنندگان شد.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان ناشی از مشکلات اجرایی و اختلاف در محاسبات است، اظهار کرد: از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی باقی‌مانده استان، برآورد می‌شود حدود ۲۰۰ میلیون یورو به این مشکلات مربوط باشد؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های متعدد بخش خصوصی، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ تهدیدی برای فرصت‌های صادراتی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها افزود: این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های صادراتی فعالان اقتصادی را از بین ببرد و علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی، به اعتبار تجاری شرکت‌ها نیز آسیب برساند.
علمی‌فرد، عدم انطباق اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی و مشکلات مربوط به اجرای آرای دیوان عدالت اداری را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان دانست و بر ضرورت شفاف‌سازی میزان واقعی تعهدات ارزی شرکت‌ها تأکید کرد.
ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی رفع تعهدات ارزی
وی با اشاره به مشکلات موجود در سازوکار مصالحه تعهدات ارزی تصریح کرد: لازم است پرونده شرکت‌هایی که با اختلافات محاسباتی یا مشکلات ثبت اطلاعات مواجه‌اند، به‌صورت کارشناسی بررسی و رویه‌های مربوط به تعیین تکلیف آن‌ها اصلاح شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان در پایان خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت شد و گفت: ضروری است تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها، از تشدید محدودیت‌ها و اقدامات موازی علیه فعالان اقتصادی جلوگیری شود تا روند تولید و صادرات استان با اختلال بیشتری مواجه نشود.
تأکید بر بررسی موردی پرونده‌های ارزی و رفع مشکلات محاسباتی صادرکنندگان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت بررسی موردی پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان، خواستار رفع ابهامات محاسباتی و مشکلات سامانه‌ای و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شد.
امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، به تشریح وضعیت ایفای تعهدات ارزی و موانع موجود پرداخت.
وی با اشاره به آمار مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده برای بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۴، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان حدود ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، حدود ۲ میلیارد یورو، معادل ۸۳ درصد، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مسیبی با قدردانی از عملکرد صادرکنندگان استان افزود: این آمار نشان‌دهنده همراهی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ارزی است و ضرورت دارد در بررسی پرونده‌های باقی‌مانده، شرایط و وضعیت هر واحد اقتصادی به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۳۱۰ واحد صادراتی استان مشمول تعهدات ارزی هستند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و ۱۱۶ واحد نیز به دلیل ایفای کمتر از ۷۰ درصد تعهدات، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند.
ضرورت تفکیک پرونده‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت زنجان با تأکید بر لزوم تفکیک وضعیت صادرکنندگان خاطرنشان کرد: میان واحدی که هیچ‌یک از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و واحدی که بخش عمده تعهداتش را انجام داده است، تفاوت وجود دارد و این موضوع باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها لحاظ شود.
وی ادامه داد: احضار فعالان اقتصادی به مراجع قضایی، حتی در مواردی که اختلافات ناشی از محاسبات یا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌هاست، می‌تواند موجب نگرانی و دلسردی تولیدکنندگان شود. بنابراین، لازم است پیش از تشدید محدودیت‌ها، وضعیت پرونده‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول بررسی شود.
مسیبی با اشاره به مشکلات موجود در تعامل با بانک مرکزی افزود: در برخی پرونده‌ها، ابهام در میزان واقعی تعهدات و نحوه محاسبه آن‌ها، روند تعیین تکلیف را دشوار کرده است. از این رو، برگزاری جلسات مشترک با حضور بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت می‌تواند به شفاف‌سازی اطلاعات و رفع موانع موجود کمک کند.
پیشنهاد مهلت بیشتر برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
وی با اشاره به روش‌های موجود برای رفع تعهدات ارزی گفت: تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق سازوکار مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل پیگیری است و مهلت استفاده از این روش تا پایان سال جاری تمدید شده است. همچنین برای تعهدات سال‌های بعد، روش‌های دیگری از جمله واردات در مقابل صادرات و عرضه ارز در بسترهای تعیین‌شده پیش‌بینی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت زنجان تأکید کرد: ضروری است برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی که پرونده آن‌ها به دلیل اختلافات محاسباتی یا مشکلات اجرایی هنوز تعیین تکلیف نشده است، فرصت کافی برای پیگیری و رفع ابهامات فراهم شود.
مسیبی در ادامه، دسته‌بندی پرونده‌ها بر اساس وضعیت ایفای تعهدات و نوع فعالیت شرکت‌ها را از جمله راهکارهای مؤثر دانست و گفت: می‌توان با همکاری اتاق بازرگانی، پرونده‌ها را تفکیک کرد تا وضعیت واحدهای تولیدی، صادرکنندگان دارای اختلافات محاسباتی و پرونده‌های دارای تخلف احتمالی به‌صورت جداگانه بررسی شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی با همکاری فعالان اقتصادی و مشاوران حقوقی، زمینه ارائه توضیحات و مستندات مربوط به پرونده‌ها را به مراجع قضایی فراهم کند تا رسیدگی‌ها با شناخت دقیق‌تری از شرایط هر واحد اقتصادی انجام شود.
مسیبی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانکی و قضایی برای حل مشکلات صادرکنندگان استان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف تعهدات ارزی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی شد.
بررسی کارشناسی مستندات صادرکنندگان در پرونده‌های تعهدات ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستند به پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: مدارک فعالان اقتصادی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی برای بررسی کارشناسی به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری با توجه به مستندات و شرایط هر پرونده انجام گیرد.
رضا مظفری اظهار کرد: اعلام عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی، به‌تنهایی به معنای پایان بررسی موضوع نیست و فعالان اقتصادی می‌توانند مستندات خود را برای بررسی بیشتر ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به مراجع رسیدگی افزود: نبود نماینده بانک مرکزی در استان موجب افزایش رفت‌وآمد فعالان اقتصادی به تهران و طولانی‌شدن روند پیگیری پرونده‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو، حضور کارشناسان آشنا با شرایط اقتصادی و تولیدی استان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر مسائل کمک کند.
مظفری با تأکید بر لزوم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این آرا در چارچوب قانون برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست و باید اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن‌ها انجام شود.
ضرورت رسیدگی متناسب با مستندات هر پرونده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به تفاوت میزان ایفای تعهدات ارزی در میان صادرکنندگان گفت: هرچند ضوابط قانونی برای فعالان اقتصادی یکسان است، میزان تعهدات ایفا‌نشده در هر پرونده متفاوت است و در صورت احراز تخلف، رسیدگی و صدور رأی بر اساس مستندات و میزان تعهدات انجام‌نشده صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان وضعیت صادرکننده‌ای را که بخش عمده تعهدات خود را ایفا کرده است، بدون بررسی دقیق با فردی که تعهدات خود را انجام نداده، یکسان در نظر گرفت؛ بنابراین، رسیدگی موردی و توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده اهمیت دارد.
مظفری با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی برای همکاری در حل مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: تلاش می‌کنیم پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مستندات ارائه‌شده از سوی صادرکنندگان بررسی و برای دریافت نظر کارشناسی به بانک مرکزی ارسال شود تا زمینه رسیدگی دقیق‌تر و رفع مشکلات موجود فراهم شود.
وی در پایان بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و مراجع رسیدگی برای حمایت از تولید و تجارت تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر برای کاهش مشکلات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی شد.
اختلاف نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به چالش‌های ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: اختلاف نرخ ارز در زمان تأمین مواد اولیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و رفع این مشکلات نیازمند پیگیری و هماهنگی در سطح ملی است.
نرگس مرادخانی اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به ساختارهای کلان اقتصادی کشور بازمی‌گردد و حل آن‌ها مستلزم تصمیم‌گیری و هماهنگی در سطح ملی است.
وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در زمان خرید مواد اولیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: تولیدکنندگان در شرایطی ناچار به تأمین مواد اولیه با نرخ‌های بالاتر هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این اختلاف، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند و ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود را نشان می‌دهد.
زنجان از ظرفیت صادراتی بیش از یک میلیارد دلار برخوردار است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تأکید بر ظرفیت‌های صادراتی استان بیان کرد: زنجان در بخش‌های مختلفی از جمله نساجی، شوینده‌ها، صنایع الکترونیک، کشاورزی، زیتون و صنایع لبنی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای صادراتی دارد.
مرادخانی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت صادراتی استان در شرایط عادی می‌تواند از یک میلیارد دلار فراتر برود؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن مستلزم فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کاهش موانع پیش روی آن‌هاست.
وی با اشاره به مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی، برق، بیمه و مسائل کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزوده‌شدن محدودیت‌های ناشی از پرونده‌های تعهدات ارزی می‌تواند مشکلات فعالان اقتصادی را تشدید کند. ازاین‌رو، لازم است در رسیدگی به این پرونده‌ها، شرایط تولید و آثار تصمیمات بر فعالیت بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی
مرادخانی از پیگیری مشکلات مطرح‌شده در این جلسه در سطح مدیریت استان خبر داد و گفت: مقرر شده است مستندات و مسائل مطرح‌شده جمع‌آوری و گزارشی برای ارائه به استاندار تهیه شود تا زمینه پیگیری موضوع از طریق مراجع ملی و انجام مذاکرات لازم فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در ادامه به موضوع توقف کارت‌های بازرگانی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و از پیگیری برای اجرای دستور صادرشده در زمینه جلوگیری از توقف کارت‌های بازرگانی تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط خبر داد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان استان خاطرنشان کرد: وظیفه مدیریت استان، پیگیری مسائل فعالان اقتصادی و تلاش برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از مشکلات ساختاری و مقرراتی است. در همین راستا، انتظار می‌رود مراجع رسیدگی نیز با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های تولیدی، پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی را با دقت و توجه به مستندات بررسی کنند.
نمی‌توان برای همه صادرکنندگان با پرونده‌های متفاوت، یک نسخه واحد پیچید
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان باید متناسب با شرایط هر فعال اقتصادی، میزان ایفای تعهدات و مستندات موجود، به‌صورت موردی بررسی و دسته‌بندی شوند.
مصطفی طاهری اظهار کرد: بخشی از مشکلات این حوزه به بستر اجرایی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد و حل ریشه‌ای آن‌ها نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مشخص در سطح ملی است.
وی با اشاره به ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای اصلاح سازوکارهای ارزی افزود: علاوه بر اصلاحات بلندمدت، باید برای شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز راهکارهایی مشخص و قابل اجرا ارائه شود تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات موجود برطرف شود.
تغییرات صادراتی در گروه‌های مختلف کالایی
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صادرات صنایع معدنی کشور بیان کرد: بررسی آمارهای سه‌ماهه نشان می‌دهد ارزش صادرات زنجیره فولاد و مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته است؛ هرچند وضعیت صادرات در برخی گروه‌های کالایی متفاوت بوده است.
طاهری افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات معدنی دانست و گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه برای کالاهایی که حاشیه سود کمتری دارند، می‌تواند صادرات آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
ضرورت تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی تصریح کرد: شرایط همه صادرکنندگان یکسان نیست و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، برای تمام پرونده‌ها تصمیم مشابهی اتخاذ کرد. برخی فعالان اقتصادی ممکن است به دلیل مشکلات سامانه‌ای، تأخیرهای اداری یا مسائل خارج از اختیار خود با مشکل مواجه شده باشند؛ درحالی‌که در برخی پرونده‌ها نیز مسئولیت عدم ایفای تعهد متوجه صادرکننده است.
طاهری افزود: لازم است پرونده‌ها در گروه‌های مشخص دسته‌بندی شوند تا مواردی که با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب مقررات موجود قابل حل هستند، از پرونده‌هایی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی یا اصلاح سیاست‌ها هستند، تفکیک شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده در جلسه گفت: مواردی مانند اختلاف در اطلاعات ثبت‌شده، مسائل مربوط به آرای دیوان عدالت اداری و مشکلات ناشی از تأخیرهای اداری باید به‌صورت مشخص بررسی و با همراهی مدیریت استان و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شوند.
وی تأکید کرد: انتظار نمی‌رود با یک مصوبه استانی، ضوابط کلان ارزی کشور تغییر کند؛ اما می‌توان با بررسی دقیق پرونده‌ها و پیگیری موارد مشخص از سوی مسئولان استان و نمایندگان مجلس، برای حل بخشی از مشکلات موجود اقدام کرد.
پیگیری مشکلات در چارچوب مقررات
طاهری با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای توقف محدودیت‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها اظهار کرد: برای رسیدن به نتیجه، لازم است مسائل و مستندات هر پرونده به‌صورت جداگانه بررسی شود و از طرح درخواست‌های کلی، بدون تفکیک موارد قابل حل، پرهیز شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل مطرح‌شده در کنار مدیریت استان و فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مستندات دقیق، به تدوین راهکارهای اجرایی کمک کنند تا ضمن پیگیری اصلاحات موردنیاز در سطح ملی، مشکلات قابل حل صادرکنندگان استان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود.
زنجان در ایفای تعهدات ارزی رتبه پنجم کشور را دارد؛ ضرورت تفکیک صادرکنندگان متعهد از متخلفان
استاندار زنجان با اشاره به کسب رتبه پنجم استان در ایفای تعهدات ارزی کشور، بر ضرورت تفکیک صادرکنندگان متعهد از متخلفان تأکید کرد و گفت: مشکلات ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و انسداد مسیرهای مالی باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود و نباید با فعالان اقتصادی که به دلایل خارج از اراده خود در ایفای تعهدات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، برخورد یکسانی صورت گیرد.
محسن صادقی اظهار کرد: قرار گرفتن استان در رتبه پنجم کشور از این نظر، نشان‌دهنده وضعیت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان است. با این حال، برای حل مشکلات موجود باید شرایط استان‌های مختلف به‌صورت تطبیقی بررسی شود تا بتوان از تجربه استان‌های موفق و راهکارهای به‌کارگرفته‌شده در آن‌ها استفاده کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، مسائل مشترک فعالان اقتصادی را شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه کند، تصریح کرد: باید مشخص شود کدام مشکلات در سطح استان و با استفاده از اختیارات موجود قابل‌حل است و کدام مسائل به پیگیری در سطح ملی نیاز دارد.
ضرورت تفکیک پرونده‌های ارزی و جلوگیری از برخورد یکسان با صادرکنندگان
صادقی با تأکید بر لزوم دسته‌بندی دقیق پرونده‌های تعهدات ارزی گفت: نمی‌توان با صادرکننده‌ای که بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است و فردی که میزان قابل‌توجهی از تعهداتش باقی مانده، برخورد یکسانی داشت. ابتدا باید دلایل عدم ایفای تعهدات بررسی و سهم عوامل مختلف در بروز مشکل مشخص شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از تحریم‌ها، پیچیدگی نظام بانکی و مسدودشدن مسیرهای مالی است، افزود: در بررسی پرونده‌ها باید همه عوامل مؤثر بر مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگر صادرکننده‌ای به دلایلی خارج از اراده خود نتوانسته تعهداتش را ایفا کند، لازم است شرایط او به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ابعاد مختلف مشکلات ارزی و دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسی کنند و نتایج کارشناسی را در اختیار دستگاه قضایی و سایر مراجع تصمیم‌گیر قرار دهند.
صادقی با اشاره به ضرورت جلوگیری از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیراتی بیان کرد: ارجاع پرونده‌ها پیش از نهایی‌شدن بررسی‌ها در کارگروه تخصصی استان، ممکن است نتایج مطلوبی به دنبال نداشته باشد. موضوع توقف ارجاع پرونده‌ها تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی نیز باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
وی حمایت از صادرکنندگانی را که به دلایل خارج از اراده خود با مشکل مواجه شده‌اند، ضروری دانست و افزود: اعطای مهلت قانونی برای ایفای تعهدات و فراهم‌کردن امکان تسویه از مسیرهای مجاز، از جمله واردات کالا، باید به‌صورت جدی بررسی شود تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کرد.
پیگیری مشکلات ارزی در سطح ملی و اصلاح رویه‌های بانکی
استاندار زنجان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در تعامل با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت گفت: در بسیاری از موارد، مشکل کشور فقدان قانون یا دستورالعمل نیست، بلکه تعدد مقررات و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها از آن‌ها، اجرای صحیح قوانین را دشوار کرده است. بنابراین، در کنار اصلاح مقررات، پیگیری مستمر برای حل مشکلات اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی ادامه داد: موضوع تمکین بانک مرکزی به آرای هیئت عمومی و سایر مسائل مطرح‌شده در این جلسه را پیگیری خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد حضور نماینده‌ای صاحب‌اختیار از بانک مرکزی در استان برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، پیشنهاد قابل‌توجهی است که باید دنبال شود.
صادقی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد، عنوان کرد: ابهامات قانونی، تفسیر مقررات و محدودیت‌های موجود باید با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان ملی پیگیری شود تا راهکارهای مؤثری برای رفع موانع تولید و صادرات به نتیجه برسد.
تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان
استاندار زنجان با اشاره به شاخص‌های بازار کار در بهار سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، نرخ مشارکت اقتصادی استان نزدیک به ۵۰ درصد بوده و زنجان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است. همچنین نرخ اشتغال استان ۴۶.۲ درصد و نرخ بیکاری ۵.۷ درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی در جریان حملات افزود: با وجود این شرایط، بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران برای جلوگیری از تعطیلی واحدها تلاش کردند و اجازه ندادند فعالیت‌های تولیدی به‌سادگی متوقف شود.
صادقی همچنین با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در پنج‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر ضرورت حمایت از صنایع صادرات‌محور تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی کارت‌های بازرگانی شرکت‌هایی که کارت آن‌ها مسدود شده است، می‌تواند به بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات کمک کند و لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات برخی صنایع در حوزه ارزش‌گذاری و محاسبات ارزی افزود: اختلاف میان ارزش‌های محاسباتی و شرایط واقعی معاملات صادراتی باید با مشارکت اتاق بازرگانی، گمرک و دستگاه‌های اقتصادی بررسی شود تا آثار آن بر تعهدات ارزی و فعالیت صادرکنندگان مشخص شود.
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت بررسی تخصصی مسائل فنی، مقرراتی و زیست‌محیطی مرتبط با صادرات و واردات خاک معدنی و مواد اولیه صنایع معدنی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی و فعالان این بخش باید مشکلات موجود را دسته‌بندی کنند تا امکان پیگیری آن‌ها در سطح ملی فراهم شود.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارد و مسائل مطرح‌شده در این نشست را از مسیرهای استانی و ملی پیگیری می‌کند. با همکاری بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی و نمایندگان مجلس می‌توان برای رفع موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه حفظ اشتغال، توسعه صادرات و تقویت تولید در استان گام برداشت.