مطالبه عمومی فعالان اقتصادی زنجان از سازمان بازرسی: توقف قطعی برق و لغو تصمیمات "عطف به ماسبق"
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با حضور رئیس سازمان بازرسی استان و نمایندگان تشکلهای تخصصی در 22 تیرماه 1404، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی مشکلات ساختاری حوزه تولید را مطرح و به دلیل ناتوانی دستگاههای اجرایی در حل این معضلات، خواستار ورود مستقیم سازمان بازرسی به موضوع ناترازی انرژی، عدم اجرای قوانین حمایتی و رویههای خلاف قانون شدند.
محور اصلی چالشها: ناترازی انرژی و بیعدالتی در سهمیهبندی
ناترازی انرژی، بهویژه برق، بهعنوان فراگیرترین چالش بخش صنعت، معدن و کشاورزی معرفی شد. فعالان اقتصادی تأکید کردند که برخلاف نص صریح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (ماده ۲۵)، بخش خصوصی در اولویت قطعی قرار دارد و سهمیه تعدیل برق استان (بیش از ۱۲۰ مگاوات روزانه) بهشدت از سهم منطقی آن (کمتر از ۴۰ مگاوات) فراتر است. همچنین، کشاورزان از عدم تأمین برق در ساعات اوج و کمبود آب برای آبیاری گندم در حاشیه زنجانرود گلایه کردند.
اعتراض به تصمیمات "عطف به ماسبق" و عدم شفافیت
یکی از انتقادات جدی فعالان اقتصادی، اعمال قیمتها و هزینههای انرژی به صورت عطف به ماسبق بود. اشاره شد که وزارت نیرو بهای جدید برق صنعتی را ماهها پس از ابلاغ (ابلاغ مهر، اعمال اردیبهشت) برای قبوض گذشته نیز اعمال کرده و با برخوردهای قهری مابهالتفاوت آن را مطالبه میکند. همچنین، شرکت گاز نیز مبالغ اضافی با عنوان "هزینه نقل و انتقال" از گذشته مطالبه کرده است. این رویهها، در کنار عدم شفافیت و صدور بخشنامههای خلقالساعه، فضای اقتصادی را به شدت ناپایدار کرده است.
مشکلات حوزه معدن: تخفیفات اجرا نشده و تضییع ذخایر
رئیس خانه معدن، به عدم اجرای قانون در خصوص تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن اشاره و افزود: تبصره 5 ماده 14 قانون معادن اشاره شده برای بهره بردارانی که استخراج ماده معدنی را به صورت بهینه انجام داده و برای تحقیق و توسعه و حفظ محیط زیست هزینه میکنند، تا میزان 20 درصد از حقوق دولتی معادن دارای تخفیف و بخشودگی حقوق دولتی هستند اما در 4 سال اخیر این موضوع محقق نشده و اجرا نشده است.
مشکل دیگر، تضییع مواد معدنی به دلیل توسعه منطقهای و روستایی به سمت محدودههای سینه کار معادن (مانند منطقه سارمساقلو) است. وی درخواست کرد، با توجه به پایان یافتن ذخایر معادنی چون انگوران، شرکتهای بزرگ اکتشافی مانند ایمیدرو، با همکاری دستگاههای استانی، به حفاریهای جدید ترغیب شوند.
بخشهای آسیبپذیر: از صنایع دستی تا کارگاههای کوچک
در این جلسه، مشکلات بنگاههای کوچک مقیاس نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان گفت: فعالان حوزه صنایع دستی و فرشبافان به دلیل مشکلات بیمه، مالیات و ورود محصولات غیربومی ارزانقیمت به بازار، ناچار به مهاجرت و روی آوردن به مشاغل دیگر شدهاند. همچنین، رئیس انجمن کفش استان، از کاهش معافیت حق بیمه کارفرمایان کارگاههای زیر پنج نفر (بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه) انتقاد کرد و این تغییر قانونی را عامل افزایش هزینهها برای تولیدیهای کوچک در شهرک تخصصی کفش هیدج دانست.
نقش نظارتی: مطالبه ورود سازمان بازرسی
تولیدکنندگان با استناد به آییننامه سازمان بازرسی، خواستار شدند که سازمان بازرسی علاوه بر پیگیریهای مرسوم، به دفاع از حقوق تولیدکنندگان و ورود جدی به پرونده ناترازی انرژی و خسارات وارده بپردازد تا قوانین حمایتی و جبران خسارات (ماده ۲۵ قانون بهبود) اجرا شود. بازرس کل استان ضمن استقبال از ارتباط مستقیم با نمایندگان تشکلهای اقتصادی، بر لزوم ارائه مکتوب و مستند موارد مطرح شده توسط فعالان اقتصادی تأکید کرد.
لزوم نظرخواهی دولت از تشکلهای بخش خصوصی در هنگام تدوین قوانین و مقررات و رفع موانع سلیقهای
رؤسای انجمنها، بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص اخذ نظر مشورتی بخش خصوصی پیش از تدوین قوانین، تأکید کردند. همچنین، به "ترس از تصمیمگیری" مدیران دولتی به دلیل نگرانی از بازرسی و برداشتهای سلیقهای از قوانین و مانعتراشی برای تسهیل امور (مانند عدم پذیرش چک/سفته برای حقوق دولتی) اشاره و بر رفع این موانع سلیقهای تأکید کردند.
خلاصه تعهدات و جمعبندی نهایی
نماینده استانداری، ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از نظرات تشکلها، خواستار شد که مشکلات تخصصی جهت پیگیری در مراجع بالادستی به صورت مکتوب به دفتر اقتصادی استانداری منعکس شود. سازمان بازرسی نیز در جمعبندی نهایی، قول پیگیری موارد مطرح شده، از جمله موضوع تخفیفات حقوق دولتی و هزینههای عطف به ماسبق شرکتهای انرژی را داد و بر استمرار روند احیای واحدهای راکد تأکید کرد.