در یکصد و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی استان زنجان مطرح شد / اقتصاد دیجیتال موتور پیشران آینده زنجان
- Wednesday, 03 / 06 / 2026
-
font size
decrease font size
increase font size
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تاکید بر ظرفیتهای استان در حوزه فناوری و نوآوری گفت: در کنار صنایع و معادن، اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان به یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی زنجان در آینده تبدیل خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان یکصد و پنجمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی كشور و استاندار و جمعی از مسئولین در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.
در ابتدای این نشست صمد یوسفی اصل؛رئیس اتاق زنجان با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اظهار کرد: اتاق بازرگانی و بخش صنعت استان تلاش کردهاند تا در کنار شرکتهای فناور، استارتاپها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته و زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم کنند.
وی با اشاره به راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری استان توسط تعدادی از واحدهای صنعتی زنجان افزود: این صندوق امروز به یکی از صندوقهای موفق کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در حمایت از طرحهای نوآورانه و دانشبنیان ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه صنایع و معادن همچنان از مهمترین مزیتهای اقتصادی استان به شمار میروند، تصریح کرد: با وجود جایگاه ارزشمند این بخشها، آینده اقتصاد زنجان در گرو توجه به حوزههایی همچون اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و شرکتهای دانشبنیان است.
وی با تاکید بر ظرفیت بالای نیروی انسانی استان در عرصه نوآوری و کارآفرینی گفت: زنجان از استعدادهای قابل توجهی در حوزه فناوری و راهاندازی کسبوکارهای نوین برخوردار است و این ظرفیت میتواند زمینهساز شکلگیری یک اکوسیستم قدرتمند دانشبنیان در استان شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به حضور و موفقیت چهرههای زنجانی در شرکتهای بزرگ فناوری کشور خاطرنشان کرد: نمونههای موفقی از کارآفرینان و مدیران زنجانی در عرصه فناوری اطلاعات کشور وجود دارد که نشان میدهد استان از ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصاد دیجیتال برخوردار است.
یوسفی اصل در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، زمینه برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید و اشتغال استان بیش از گذشته فراهم شود.
باور به توان استانها، کلید توسعه علمی و اقتصادی کشور است
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه متمرکز به تهران در اجرای پروژههای علمی و فناورانه، گفت: استان زنجان طی سالهای گذشته ثابت کرده است که توان انجام کارهای بزرگ در سطح ملی و بینالمللی را دارد و باید از ظرفیتهای علمی این استان بیش از گذشته بهرهبرداری شود.
سعداله نصیریقیداری اظهار کرد: یکی از چالشهای فرهنگی موجود در کشور این است که تصور میشود انجام هر کار مهمی تنها در تهران یا کلانشهرها امکانپذیر است، در حالی که تجربه دانشگاه علوم پایه زنجان خلاف این موضوع را ثابت کرده است.
وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه علوم پایه زنجان افزود: این دانشگاه امروز در زمره ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار داشته و در برخی شاخصهای علمی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با بیان اینکه این مجموعه علمی در حوزههای مختلف از جمله فیزیک، شیمی، علوم زمین و تحول دیجیتال دارای ظرفیتهای کمنظیری است، تصریح کرد: بهترین متخصصان و زیرساختهای کشور در برخی حوزههای فناورانه از جمله تحول دیجیتال و پایش محیط زیست در زنجان مستقر هستند و دستگاههای اجرایی میتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند.
نصیریقیداری همچنین با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشور گفت: اگر قرار باشد اقتصاد کشور مسیر رشد و پیشرفت را طی کند، این اتفاق با محوریت بخش خصوصی محقق خواهد شد و دولت باید تسهیلگر فعالیت فعالان اقتصادی باشد، نه رقیب آنها.
وی با اشاره به برخی خلاهای قانونی در حوزههای نوین فناوری افزود: موضوعاتی همچون فعالیت پارکهای علم و فناوری و برخی عرصههای جدید اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت قانونی و همراهی دولت و مجلس هستند.
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با دعوت به تعامل بیشتر میان دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: دانشگاهها و صنایع نباید در دو مسیر جداگانه حرکت کنند؛ بلکه لازم است با همافزایی و همکاری، فاصله موجود میان دانش و تولید را کاهش دهند تا زمینه توسعه استان و کشور فراهم شود.
وی در پایان تاکید کرد: همانگونه که کشور در گذشته برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته به کشورهای توسعهیافته نگاه میکرد، امروز نیز نباید استانهای کوچک حسرت امکانات پایتخت را بخورند، چرا که در زنجان میتوان کارهای بزرگ و اثرگذار در سطح منطقهای و بینالمللی انجام داد.
حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان در اولویت برنامههای اقتصادی زنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت اعتبار مالیاتی در استان، گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و رفع موانع پیشروی فعالان حوزه فناوری از مهمترین اولویتهای استان زنجان است.
نرگس مرادخانی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای نرمافزاری در دستگاههای اجرایی نیازمند حمایت و تامین منابع است، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای برنامهریزی استان باید اعتبارات لازم را برای خرید و استفاده از نرمافزارهای مورد نیاز دستگاهها پیشبینی کنند تا روند ارائه خدمات و انجام امور تسهیل شود.
وی با اشاره به برخی چالشهای شرکتهای فناور و دانشبنیان در بهرهمندی از تسهیلات و حمایتها، گفت: در گذشته به دلیل عدم آشنایی برخی نهادهای نظارتی با ماهیت فعالیت شرکتهای فناوری، مشکلاتی در مسیر استفاده این شرکتها از ظرفیتهای حمایتی ایجاد شده بود که باید با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: آماده هستیم از طریق پارک علم و فناوری استان، مسائل و مشکلات فعالان حوزه فناوری را بهصورت مستقیم پیگیری کنیم و برای رفع موانع موجود زمان لازم را اختصاص دهیم.
مرادخانی همچنین با تاکید بر اهمیت تعامل دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات صنایع استان از طریق ظرفیتهای علمی دانشگاهها قابل حل است، اما ارتباط میان این دو بخش هنوز به سطح مطلوب نرسیده و باید تقویت شود.
وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه افزود: انتظار میرود بخش خصوصی نیازهای خود را بهصورت شفاف مطرح کند تا دانشگاهها و مراکز علمی بتوانند در حل مسائل و توسعه فناوری نقشآفرینی موثرتری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان با دعوت از همه فعالان اقتصادی، صنعتی و فناور برای همکاری و همافزایی، گفت: در شرایط کنونی کشور، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و حرکت در مسیر تعامل و همکاری میتواند به تحقق اهداف توسعهای استان و کشور کمک کند.
دولت هوشمند بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نخواهد شد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به پیشبرد تمامی برنامههای حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند نیست، اظهار کرد: اعتقاد دارم اگر بخش خصوصی مسئولیت بخشی از امور را بر عهده نگیرد، بسیاری از برنامهها به سرانجام نخواهد رسید.
علاءالدین رفیعزاده با اشاره به اهمیت نقشآفرینی این بخش در توسعه دولت هوشمند افزود: حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند اساسا از جمله حوزههایی است که بخش خصوصی توان، دانش، چابکی و ظرفیت بیشتری برای پیشبرد آن دارد و ماهیت این فعالیتها با ساختارهای سنتی دولتی همخوانی کامل ندارد.
وی با اشاره به انباشت قوانین و مقررات در حوزه دولت الکترونیک طی سه دهه گذشته تصریح کرد: در سالهای گذشته دهها قانون و مقرره در این حوزه تصویب شده اما در بسیاری از موارد به جای اجرای قوانین موجود، صرفا قوانین جدیدی برای اجرای قوانین قبلی وضع شده است؛ موضوعی که موجب کندی روند تحقق اهداف دولت الکترونیک شده است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد با اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای اقتصادی، از فعالان بخش خصوصی خواستهایم تا در شناسایی فرآیندهای زائد، حذف دستگاههای موازی و اصلاح ساختارهای اداری مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا کسانی که در تعامل مستقیم با دستگاههای اجرایی قرار دارند، بهتر از هر مجموعهای میتوانند گلوگاههای موجود را شناسایی کنند.
رفیعزاده یکی از چالشهای اصلی توسعه دولت هوشمند را نبود وحدت فرماندهی و هماهنگی میان بخشهای مختلف دانست و گفت: دولت هوشمند دارای سه ضلع اصلی شامل زیرساختهای ارتباطی، ارائه خدمات و فرآیندهای اجرایی و همچنین تأمین منابع و پشتیبانی مالی است که در گذشته هماهنگی لازم میان این بخشها وجود نداشت و دولت چهاردهم تلاش کرده این انسجام را ایجاد کند.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ نقشه راه توسعه دولت هوشمند در شورای عالی اداری افزود: این سند با رویکرد استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تدوین شده و نقش شرکتهای فناور، دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در آن بهصورت مشخص تعریف شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از تمامی فعالان این حوزه میخواهیم این سند را با دقت مطالعه کرده و پیشنهادها و ظرفیتهای خود را برای اجرای آن ارائه دهند. چارچوبهای مشارکت بخش خصوصی، مشوقهای مالیاتی، نحوه همکاری دستگاهها و الزامات اجرایی در این سند پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اسناد و دستورالعملهای مرتبط با معماری سازمانی، مدیریت مبتنی بر داده، مشارکت الکترونیکی و نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با شرکتهای دارای صلاحیت ابلاغ شده و بستر حضور گستردهتر شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در پروژههای ملی فراهم شده است.
رفیعزاده همچنین به ظرفیتهای موجود در استان زنجان اشاره کرد و افزود: برخی اقدامات و سامانههای طراحی شده در این استان در حوزه مدیریت داده و هوشمندسازی، ظرفیت تبدیل شدن به الگوهای ملی را دارند و در صورت موفقیت، آمادگی داریم این تجربیات را به سایر استانهای کشور تعمیم دهیم.
وی با استناد به احکام برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: قانونگذار دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است هر فعالیتی را که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد، به این بخش بسپارند و این رویکرد به عنوان یکی از سیاستهای جدی دولت دنبال خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در پایان با اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و بخش خصوصی استان زنجان گفت: دولت از ایدهها، طرحها و راهکارهای عملیاتی در حوزه دولت هوشمند حمایت میکند و آماده است زمینه اجرای موفق این طرحها را در سطح ملی فراهم کند.
پیوند صنعت و شرکتهای دانشبنیان باید از شعار به قراردادهای واقعی برسد
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت زیستبوم نوآوری و همافزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان و بازنگری در سازوکارهای تعرفهای باید در مسیر توسعه اقتصادی استان با رویکردی عملیاتی دنبال شود.
سید محسن صادقی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در حل مسائل کشور اظهار کرد: امروز توسعه کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری، فناوری و تبدیل علم به ثروت وابسته است و شرکتهای دانشبنیان باید به عنوان پیشران اصلی تحول در اقتصاد و اشتغال کشور مورد توجه قرار گیرند.
صادقی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اداره امور کشور گفت: بسیاری از وظایف و مأموریتها اگر به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت به تنهایی قادر به انجام اثربخش آن نخواهد بود؛ چراکه ماهیت این حوزهها با ساختار سنتی اداری همخوانی کامل ندارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات فناوری اطلاعات افزود: تعرفهها باید متناسب با شرایط واقعی استانها تنظیم شود؛ چراکه بیتوجهی به توان مالی کارفرمایان و کسبوکارهای محلی میتواند منجر به خروج مشتری از بازار و توقف پروژههای فناورانه شود.
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان استانهای منطقه شمالغرب در تعیین تعرفههای خدمات تصریح کرد: لازم است ضریبهای منطقهای و سازوکارهای اجرایی بهگونهای طراحی شود که هم امکان رقابتپذیری حفظ شود و هم اجرای پروژهها در استانها عملیاتی باشد.
صادقی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: در کشور با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با انباشت قوانین روبهرو هستیم و مهمترین مسئله، مدیریت صحیح و اجرای دقیق مقررات موجود از جمله آییننامههای مرتبط با قانون جهش تولید دانشبنیان است.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه اعتبار مالیاتی اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای این حوزه باید سریع، تخصصی و بدون رویکردهای سلیقهای انجام شود و زمان به عنوان عنصر کلیدی در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
صادقی همچنین خواستار ایجاد دبیرخانه تخصصی برای ساماندهی پروندههای مرتبط با اعتبار مالیاتی شد و گفت: دستگاههای اجرایی و بهویژه سازمان صمت باید مسیر بهرهمندی شرکتها از این ظرفیت را بهصورت شفاف و عملیاتی به فعالان اقتصادی معرفی کنند تا از اتلاف زمان و سردرگمی جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط صنعت و شرکتهای فناور افزود: صنایع بزرگ استان باید اجرای پروژههای تحقیق و توسعه خود را به شرکتهای دانشبنیان واگذار کنند تا ضمن حل مسائل صنعتی، از ظرفیتهای مالیاتی و حمایتی نیز بهرهمند شوند.
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم نهادینهسازی خرید محصولات دانشبنیان تولید داخل استان گفت: دستگاههای اجرایی باید خرید از شرکتهای فناور و دانشبنیان استان را در اولویت قرار دهند و در صورت وجود کیفیت مناسب، ریسک خرید اولیه از تولیدات داخلی را بپذیرند.
صادقی در پایان بر برگزاری رویدادهای منظم بهمنظور همرسانی فناوری، فعالسازی میزهای خدمت تخصصی و ارائه گزارشهای دورهای از میزان استفاده شرکتها از ظرفیتهای حمایتی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شکلگیری زیستبوم نوآوری پویا، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد دانشبنیان در استان زنجان است.
تولید، پیشران اقتصاد کشور است / دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید و تقویت بخش خصوصی گفت: اقتصاد دولتی توان رقابت در عرصه جهانی را ندارد و دولت باید در جایگاه رفیق و حامی بخش خصوصی عمل کند، نه رقیب آن.
سید جمال موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون جانفشانی کسانی است که برای دفاع از کیان نظام اسلامی از جان خود گذشتند.
وی با قدردانی از عملکرد استاندار زنجان در حوزه مدیریت اقتصادی استان افزود: در یک سال گذشته پیگیریهای مؤثری در حوزه تولید، ارتقای زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای مالیاتی در استان انجام شده و این رویکرد جای تقدیر دارد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به ضرورت تعامل قوای سهگانه در پیشبرد اهداف کشور تصریح کرد: ارتباط مؤثر میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه عامل مهمی در توسعه و پیشرفت کشور است و این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
موسوی با بیان اینکه تولید، محور اصلی اقتصاد کشور است گفت: قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تأکید کرده است، اما در عمل هنوز بهطور کامل این هدف محقق نشده است.
وی افزود: اقتصاد دولتی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد و زمانی که بخش خصوصی تضعیف شود، اقتصاد کشور نیز از پویایی لازم برخوردار نخواهد بود؛ از اینرو دولت باید در نقش حامی و همراه بخش خصوصی ایفای نقش کند، نه رقیب آن.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از تولید و سرمایهگذاری تصریح کرد: روندهای مثبتی در این حوزه شکل گرفته و لازم است از این اقدامات در سطح ملی و استانی حمایت شود.
موسوی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای استان زنجان گفت: پروژههای مهمی همچون دو خطه شدن راهآهن زنجان در حال پیگیری است، اما همچنان فاصلههایی میان ظرفیتهای استان و بهرهبرداری واقعی از آنها وجود دارد.
وی با انتقاد از خامفروشی در استان زنجان افزود: زنجان با وجود ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی، همچنان درگیر خامفروشی است و نتوانسته از مزیتهای خود در حوزه صنایع سنگین بهرهبرداری مطلوب داشته باشد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به صنعت روی در استان زنجان اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی استان، مسئله پسماندهای ناشی از صنایع روی است که در صورت مدیریت نشدن، آثار زیستمحیطی جدی به همراه خواهد داشت.
موسوی همچنین با انتقاد از عدم بهرهبرداری مناسب از زیرساختهای استان گفت: با وجود ظرفیتهایی مانند آزادراه زنجان–تبریز، راهآهن و فرودگاه، هنوز استفاده بهینهای از این زیرساختها صورت نگرفته و برخی ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند.
وی با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ استان افزود: پروژههایی مانند پتروشیمی زنجان سالهاست با تاخیر مواجه شده و اگر این طرحها به سرانجام میرسید، میتوانست نقش مهمی در توسعه صنعتی استان ایفا کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان استانی و ملی خاطرنشان کرد: با همکاری استاندار، نمایندگان و دستگاههای اجرایی میتوان مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان زنجان را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای اداری، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، گفت: دولت در کنار دریافت مالیات، حقوق دولتی، ارزش افزوده و سایر عوارض از بخش خصوصی، باید در زمان بروز مشکلات نیز نقش حمایتی و مسئولانهتری ایفا کند.
نبیالله محمدی اظهار کرد: عملکرد کلی دولت بهویژه در شرایط دشوار سالهای اخیر و عبور از بحرانها قابل قبول بوده است، اما وجود برخی کاستیها و طرح انتقادات سازنده، بخشی از وظیفه نمایندگان مردم و لازمه بهبود امور است.
وی با اشاره به سهم بالای دولت از درآمد بخش خصوصی افزود: تولیدکنندگان علاوه بر پرداخت مالیات، حقوق دولتی و مالیات بر ارزش افزوده، با هزینههای متعدد دیگری نیز مواجه هستند، اما در زمان رکود یا بروز مشکلات اقتصادی، حمایت متناسبی از آنها صورت نمیگیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعالان حوزه معدن و تولید تصریح کرد: افزایش هزینههای تولید، رشد دستمزدها، تورم و برخی محدودیتهای اداری و ارزی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در بسیاری از موارد توانایی مدیریت و پیشبرد امور را دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید ضمن تسهیلگری، از مداخلات غیر ضروری پرهیز کرده و زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کند.
محمدی همچنین به موضوع شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: برخی صندوقهای حمایتی به جای ایفای نقش تسهیلگر، به شکل سرمایهگذار یا سهامدار عمل میکنند؛ در حالی که انتظار میرود حمایتها متناسب با نیازهای واقعی این شرکتها انجام شود.
وی یکی از مطالبات مهم استان را شفافسازی تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: لازم است میزان سپردههای جذبشده و سهم بخشهای مختلف از تسهیلات بانکی بهصورت شفاف اعلام شود تا مشخص شود چه میزان از منابع بانکی در اختیار بخش تولید و شرکتهای دانشبنیان قرار میگیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه فناوری و نوآوری گفت: زنجان در حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، برق، صنایعدستی و فناوری اطلاعات ظرفیتهای قابل توجهی دارد و توسعه زیستبوم دانشبنیان میتواند زمینهساز تحولات اقتصادی مهمی در استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط دانشگاه و صنعت پرداخت و اظهار کرد: در سالهای اخیر اقدامات موثری برای تقویت این ارتباط انجام شده و دانشگاهها بیش از گذشته به سمت فعالیتهای کاربردی و درآمدزایی از محل همکاری با صنعت حرکت کردهاند.
محمدی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات ساختاری نظام آموزشی و مهارتی افزود: بخشی از چالشهای موجود در بازار کار و بنگاههای اقتصادی به ضعف مهارتآموزی و عدم انطباق برخی آموزشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت بازمیگردد که باید برای رفع آن برنامهریزی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در پایان با اشاره به اهمیت اجرای قوانین مصوب خاطرنشان کرد: بسیاری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، اما تحقق اهداف مورد نظر در گرو اجرای دقیق و کامل این قوانین است.
رفع موانع اجرایی، مطالبه اصلی فعالان دانشبنیان است
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حمایتی، گفت: رفع موانع اجرایی و تسهیل زیرساختهای مورد نیاز، مهمترین مطالبه فعالان حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال است.
منصور علیمردانی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور تا پایان برنامه به ۱۵ درصد هدفگذاری شده و این موضوع نشاندهنده عزم جدی برای حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان، بر استفاده از اعتبار مالیاتی برای حمایت از فعالیتهای فناورانه تأکید شده است؛با این حال برخی محدودیتها و سقفگذاریها در مسیر بهرهگیری از این ظرفیتها وجود دارد که باید اصلاح شود.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است که بر اساس آن، بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد وصولشده بهعنوان اعتبار مالیاتی در اختیار استانها قرار گیرد تا در حوزههای عمرانی، ورزشی و توسعه شرکتهای دانشبنیان هزینه شود.
علیمردانی با اشاره به برخی اصلاحات قانونی در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان گفت: در قوانین جدید، سرمایهگذاری مستقیم بانکها در شرکتهای دانشبنیان بزرگ مجاز شناخته شده است؛ موضوعی که پیش از این با محدودیتهای قانونی مواجه بود و میتواند به توسعه این بخش کمک کند.
وی همچنین به ظرفیتهای جدید ارزشگذاری داراییهای نامشهود اشاره کرد و افزود: امروز شرکتهای دانشبنیان میتوانند داراییهایی همچون برند، دانش فنی، نرمافزار و حتی تعداد کاربران خود را ارزشگذاری کرده و از آن بهعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
نماینده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانیه با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی دولت در حمایت از فناوریهای داخلی تصریح کرد: دولت مکلف شده نیازهای راهبردی خود را شناسایی و برای تأمین آنها از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده کند. همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات عمومی از جمله تکالیف مهم دستگاههای اجرایی در برنامه هفتم توسعه است.
وی با اشاره به موضوع دیپلماسی فناوری خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه موظف شده زمینه تسهیل صدور ویزا، توسعه همکاریهای بینالمللی و حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم کند تا تراز تجاری این بخش بهبود یابد.
علیمردانی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین مطالبه فعالان حوزه فناوری را رفع موانع زیرساختی دانست و گفت: شرکتهای دانشبنیان بدون اینترنت باکیفیت و پایدار نمیتوانند در عرصه رقابت جهانی حضور مؤثر داشته باشند چرا که محدودیتهای موجود، از جمله فیلترینگ چندلایه و کیفیت پایین ارتباطات، آسیب جدی به فعالیت آنها وارد میکند.
وی با اشاره به برخی تجربههای موفق در تسهیل امور اداری افزود: همانگونه که در شرایط خاص مشاهده شد فرآیندهای گمرکی میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام شود، در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز باید موانع زائد و بروکراسیهای دستوپاگیر حذف شود.
نماینده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانیه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به توسعه زیستبوم فناوری در استان زنجان گفت: مردم زنجان همواره در عرصههای مختلف پیشگام بودهاند و ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال دارند که با حمایت و اجرای صحیح قوانین میتوان از آنها برای رشد و پیشرفت کشور بهره برد.
Last modified on Wednesday, 03 June 2026 07:29
Zanjan Chamber of Commerce, Industries, Mining and Agriculture
Design: Rose Andisheh Hooshmand eng.co