در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان حل مشکلات تامین اجتماعی گره‌گشای تولید و سرمایه‌گذاری در زنجان مطرح شد
 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی، گفت: حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در زنجان فرصت مغتنمی است تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مسائل و دغدغه‌های خود را به‌صورت مستقیم با عالی‌ترین مقام این سازمان در میان بگذارند.
در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان مطرح شد/حل مشکلات تامین اجتماعی گره‌گشای تولید و سرمایه‌گذاری در زنجان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی، گفت: حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در زنجان فرصت مغتنمی است تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مسائل و دغدغه‌های خود را به‌صورت مستقیم با عالی‌ترین مقام این سازمان در میان بگذارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی زنجان، صمد یوسفی‌اصل در نشست بررسی چالش‌ها و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی واحدهای صنعتی و تولیدی که با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، برگزار شد، اظهار کرد:  تلاش شده است بیشترین فرصت در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد تا مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را به‌صورت تخصصی مطرح کنند.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و بررسی راهکارهای عملی برای رفع موانعی است که امروز واحدهای تولیدی و صنعتی با آن مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه تعامل سازنده میان سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید منجر شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود با طرح دغدغه‌های واحدهای تولیدی و بررسی آن‌ها در این نشست، زمینه برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.

چالش‌های تامین اجتماعی واحدهای تولیدی در اولویت مطالبات صنعتگران است


 دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه تامین اجتماعی گفت: بازنگری در بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی استان از سازمان تامین اجتماعی است.


حسن مهدیخانی با اشاره به تشکیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان از سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت این کمیسیون تاکنون بیش از ۱۰ جلسه تخصصی و کارشناسی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان، کارشناسان این سازمان و فعالان اقتصادی و صنعتی برگزار شده و در این نشست‌ها مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان تصریح کرد: چالش‌های مرتبط با تامین اجتماعی از جمله اصلاح عناوین شغلی، برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای مقررات و سایر مسائل، امروز در زمره مهم‌ترین مطالبات واحدهای صنعتی و تولیدی استان قرار دارد.

مهدیخانی با تأکید بر اینکه تعدد شکایات مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری و احکام صادره در این حوزه، نشان‌دهنده وجود برخی مشکلات در فرآیندهای اجرایی است، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ضرورت بازنگری و اصلاح برخی رویه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در جمع فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با طرح مستقیم مسائل از سوی نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و واحدهای صنعتی، زمینه اتخاذ تصمیمات موثر برای رفع مشکلات و بهبود تعامل میان بخش تولید و سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.

حمایت از تولید، تضمین‌کننده پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی است


 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی و جامعه کارفرمایی دو ضلع جدایی‌ناپذیر نظام تأمین اجتماعی کشور هستند، گفت: استمرار حیات این سازمان، توسعه پوشش بیمه‌ای، حفظ حقوق بیمه‌شدگان و پرداخت به‌موقع تعهدات، بدون پویایی بنگاه‌های اقتصادی و تداوم فعالیت کارفرمایان امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا اسکندری در نشست بررسی چالش‌ها و مسائل مرتبط با تامین اجتماعی واحدهای صنعتی و تولیدی با اشاره به رویکرد تعاملی مدیریت سازمان اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی جلوه‌ای از اعتقاد راسخ مدیریت عالی سازمان به گفت‌وگوی مستقیم با شرکای اجتماعی، به‌ویژه کارفرمایان و تولیدکنندگان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است.

وی افزود: نگاه سازمان همواره بر تعامل، همراهی و حمایت از تولید در چارچوب قانون استوار بوده و معتقدیم تقویت تولید، ضامن پایداری منابع سازمان و ارتقای امنیت اجتماعی خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: زنجان به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، یکی از استان‌های اثرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و فعالیت هزاران واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تقویت منابع سازمان و توسعه امنیت اجتماعی ایفا کرده است.

اسکندری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۹۲ هزار بیمه‌شده اصلی و تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی استان قرار دارند، تصریح کرد: اشتغال این افراد مرهون فعالیت ۱۴ هزار و ۵۷۱ کارگاه فعال در سطح استان است که این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد هر واحد تولیدی علاوه بر نقش اقتصادی، سهم مؤثری در توسعه رفاه اجتماعی و پایداری نظام بیمه‌ای کشور دارد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ماهانه حدود ۱.۶ همت مستمری به حدود ۷۵ هزار مستمری‌بگیر اصلی و تبعی پرداخت می‌کند که این پرداخت‌ها علاوه بر انجام تکالیف قانونی، نقش مهمی در گردش مالی استان، حفظ قدرت خرید خانوارها و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اظهار کرد: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ۲ هزار و ۵۸۳ نفر در اسفندماه سال گذشته به ۳ هزار و ۳۵۶ نفر در تیرماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است که این موضوع بیانگر شرایط خاص اقتصادی، نوسانات بازار کار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر است و سازمان نیز مطابق وظایف قانونی خود از این افراد حمایت کرده است.

اسکندری با بیان اینکه در شرایط جنگی، سازمان تامین اجتماعی از یک نهاد صرفاً بیمه‌ای به نهادی حیاتی در حوزه امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود، گفت: جنگ علاوه بر تهدید امنیت ملی، اقتصاد، اشتغال، سلامت عمومی و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این‌رو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از کاهش اشتغال، موثرترین راهکار برای تقویت رفاه و امنیت اجتماعی به شمار می‌رود.

وی ارتباط موثر با کارفرمایان را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان دانست و افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳ هزار و ۷۸۱ پرونده به ارزش ۵.۵ همت در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و یک‌هزار و ۸۴۶ پرونده به ارزش ۴.۷ همت در هیأت‌های تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد هرچه تعامل، شفافیت، آموزش و ارتباط موثر میان سازمان و کارفرمایان تقویت شود، از حجم اختلافات، اطاله فرایندهای رسیدگی و هزینه‌های ناشی از آن کاسته خواهد شد.

اسکندری در پایان با قدردانی از حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور و فعالان اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست‌ها زمینه‌ساز رفع موانع، تقویت تعامل میان سازمان و جامعه کارفرمایی و حمایت هرچه بیشتر از تولید و اشتغال در استان زنجان باشد.

تامین اجتماعی با اصلاح رویه‌ها، بار اضافی را از دوش تولیدکنندگان بردارد

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از همکاری مدیران استانی در همراهی با واحدهای تولیدی، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح برخی رویه‌های سازمان تامین اجتماعی شد.

منصور علیمردانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره مسائل تولیدکنندگان، اظهار کرد: بخش مهمی از دغدغه‌های صنعتگران در دیدارهای اخیر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و همچنین در نشست استانداری مطرح شده و انتظار می‌رود با مدیریت این سازمان، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات ارائه شود.

وی از مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان و همکاران وی به دلیل همراهی با واحدهای تولیدی، به‌ویژه در شرایط جنگی و بحران‌ها، قدردانی کرد و گفت: هر زمان صنعت استان با مشکلی مواجه شد، مدیران تامین اجتماعی در حد اختیارات استانی همراه و کمک‌حال تولیدکنندگان بودند که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره به‌کارگیری افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری در واحدهای تولیدی، این موضوع را راهکاری موثر برای حمایت همزمان از کارفرمایان، نیروی کار و سازمان تأمین اجتماعی دانست و افزود: می‌توان با اعمال مشوق‌هایی در پرداخت حق بیمه، زمینه جذب این افراد در واحدهای تولیدی را فراهم کرد.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را موضوع عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان کرد و گفت: این مسئله از یک سو موجب بلاتکلیفی کارگران شده و از سوی دیگر هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را به کارفرمایان تحمیل کرده است. کارگران باید بدانند چه زمانی امکان بازنشستگی دارند و کارفرمایان نیز تکلیف تعهدات بیمه‌ای خود را به‌صورت شفاف بدانند.
 
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به محدودیت اطلاعات مربوط به سوابق قدیمی بیمه‌ای، تصریح کرد: اگر قانون برای رسیدگی به این پرونده‌ها محدودیت زمانی پیش‌بینی کرده است، باید همان محدودیت اعمال شود و اگر چنین محدودیتی وجود ندارد، اصلاح قانون ضروری است؛ زیرا بخش زیادی از اطلاعات سال‌های گذشته به دلیل ثبت دستی و نبود سامانه‌های فعلی، از دقت لازم برخوردار نیست.

علیمردانی همچنین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه برخی فعالیت‌های تخصصی شد و اظهار داشت: شرکت‌هایی که با نیروهای فنی خود عملیات نصب، تعمیرات یا اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهند، نباید مشمول پرداخت‌های مضاعف ناشی از قراردادهای پیمانکاری شوند چرا که در بسیاری از موارد اساساً پیمانکاری به شخص دیگری واگذار نشده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با رویکرد تعاملی سازمان تامین اجتماعی و همکاری مدیران استانی، بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال جاری برطرف شود،گفت: صنعتگران با وجود همه مشکلات، اقتصاد کشور را سرپا نگه داشته‌اند و حمایت از آنان به نفع مردم، دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

اصلاح روند مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار تامین اجتماعی قرار دارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور، از تدوین سازوکارهای جدید برای رسیدگی به اعتراضات، افزایش شفافیت، کاهش اعمال سلیقه و بهبود تعامل با کارفرمایان خبر داد.

مصطفی سالاری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مطرح‌شده مربوط به اصلاح عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور است، افزود: هم کارفرمایان و هم سازمان تامین اجتماعی از وضعیت فعلی آسیب دیده‌اند و ضروری است این روند با اصلاح ضوابط و بستن راه‌های سوءاستفاده ساماندهی شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اصلاح فرآیند رسیدگی به اعتراضات عناوین شغلی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر اساس سازوکار جدید، رسیدگی به درخواست‌های مربوط به تغییر عنوان شغلی در چارچوب مقررات سازمان و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تامین اجتماعی انجام خواهد شد تا تصمیمات با شفافیت بیشتری اتخاذ شود.

سالاری همچنین از تدوین آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور خبر داد و اظهار کرد: در این سازوکار، ارائه مستندات، ثبت اطلاعات به‌صورت سالانه، ایجاد فرصت اعتراض برای بیمه‌شده و اطلاع‌رسانی به کارفرما پیش‌بینی شده است تا از بروز اختلافات و طرح ادعاهای مربوط به سال‌های گذشته جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص سخت و زیان‌آور بودن مشاغل باید بر پایه مستندات واقعی و شرایط همان دوره زمانی انجام شود، تصریح کرد: هدف سازمان، تضییع حقوق هیچ کارگری نیست، بلکه ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و حفظ منابع صندوق‌های بیمه‌ای است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط مالی این سازمان گفت: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق بیمه تأمین می‌شود و در هر شرایط اقتصادی موظف به انجام تعهدات قانونی خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

سالاری با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصادی باید دولت نقش حمایتی خود را ایفا کند، افزود: پیشنهادهایی برای امهال حق بیمه برخی واحدهای آسیب‌دیده و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت ارائه شده تا ضمن کمک به کارفرمایان، تعهدات سازمان نیز دچار اختلال نشود.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح نظام ضریب پیمان اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است نرخ‌های مربوط به قراردادها پیش از برگزاری مناقصات به‌صورت شفاف اعلام شود تا پیمانکاران از ابتدا نسبت به تعهدات بیمه‌ای خود آگاهی داشته باشند و امکان تغییر یا اعمال سلیقه در ادامه مسیر از بین برود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از اجرای پروژه‌های الکترونیکی برای بازرسی دفاتر، یکپارچه‌سازی سامانه‌های بیمه‌ای و تمرکز خدمات در سراسر کشور خبر داد و گفت: این اقدامات ضمن کاهش مراجعات، سرعت ارائه خدمات را افزایش داده و زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر را فراهم می‌کند.

سالاری با تأکید بر اینکه صدور بخشنامه‌های مرتبط با بخش خصوصی با مشارکت تشکل‌های اقتصادی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیش از ابلاغ هر دستورالعمل، نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی اخذ می‌شود و متن نهایی نیز به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین و مقررات نیازمند همراهی همه ذی‌نفعان است، گفت: سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارد تمام پیشنهادهای بخش خصوصی را بررسی و در چارچوب قانون برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کند.
Top