به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، رضا مظفری در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تعهدات ارزی برگزار شد، اظهار کرد: اعلام عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی، به‌تنهایی به معنای پایان بررسی موضوع نیست و فعالان اقتصادی می‌توانند مستندات خود را برای بررسی بیشتر ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به مراجع رسیدگی افزود: نبود نماینده بانک مرکزی در استان موجب افزایش رفت‌وآمد فعالان اقتصادی به تهران و طولانی‌شدن روند پیگیری پرونده‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو، حضور کارشناسان آشنا با شرایط اقتصادی و تولیدی استان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر مسائل کمک کند.
مظفری با تأکید بر لزوم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این آرا در چارچوب قانون برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست و باید اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن‌ها انجام شود.
ضرورت رسیدگی متناسب با مستندات هر پرونده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به تفاوت میزان ایفای تعهدات ارزی در میان صادرکنندگان گفت: هرچند ضوابط قانونی برای فعالان اقتصادی یکسان است، میزان تعهدات ایفا‌نشده در هر پرونده متفاوت است و در صورت احراز تخلف، رسیدگی و صدور رأی بر اساس مستندات و میزان تعهدات انجام‌نشده صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان وضعیت صادرکننده‌ای را که بخش عمده تعهدات خود را ایفا کرده است، بدون بررسی دقیق با فردی که تعهدات خود را انجام نداده، یکسان در نظر گرفت؛ بنابراین، رسیدگی موردی و توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده اهمیت دارد.
مظفری با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی برای همکاری در حل مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: تلاش می‌کنیم پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مستندات ارائه‌شده از سوی صادرکنندگان بررسی و برای دریافت نظر کارشناسی به بانک مرکزی ارسال شود تا زمینه رسیدگی دقیق‌تر و رفع مشکلات موجود فراهم شود.
وی در پایان بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و مراجع رسیدگی برای حمایت از تولید و تجارت تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر برای کاهش مشکلات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی شد.