به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، علمی‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی، خواستار اصلاح رویه‌های اجرایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده صادرکنندگان شد.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان ناشی از مشکلات اجرایی و اختلاف در محاسبات است، اظهار کرد: از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی باقی‌مانده استان، برآورد می‌شود حدود ۲۰۰ میلیون یورو به این مشکلات مربوط باشد؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های متعدد بخش خصوصی، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ تهدیدی برای فرصت‌های صادراتی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها افزود: این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های صادراتی فعالان اقتصادی را از بین ببرد و علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی، به اعتبار تجاری شرکت‌ها نیز آسیب برساند.
علمی‌فرد، عدم انطباق اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی و مشکلات مربوط به اجرای آرای دیوان عدالت اداری را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان دانست و بر ضرورت شفاف‌سازی میزان واقعی تعهدات ارزی شرکت‌ها تأکید کرد.
ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی رفع تعهدات ارزی
وی با اشاره به مشکلات موجود در سازوکار مصالحه تعهدات ارزی تصریح کرد: لازم است پرونده شرکت‌هایی که با اختلافات محاسباتی یا مشکلات ثبت اطلاعات مواجه‌اند، به‌صورت کارشناسی بررسی و رویه‌های مربوط به تعیین تکلیف آن‌ها اصلاح شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان در پایان خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت شد و گفت: ضروری است تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها، از تشدید محدودیت‌ها و اقدامات موازی علیه فعالان اقتصادی جلوگیری شود تا روند تولید و صادرات استان با اختلال بیشتری مواجه نشود.