به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، محسن صادقی در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با موضوع بررسی مشکلات و محدودیت‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تعهدات ارزی برگزار شد، با اشاره به جایگاه زنجان در ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: قرار گرفتن استان در رتبه پنجم کشور از این نظر، نشان‌دهنده وضعیت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان است. با این حال، برای حل مشکلات موجود باید شرایط استان‌های مختلف به‌صورت تطبیقی بررسی شود تا بتوان از تجربه استان‌های موفق و راهکارهای به‌کارگرفته‌شده در آن‌ها استفاده کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، مسائل مشترک فعالان اقتصادی را شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه کند، تصریح کرد: باید مشخص شود کدام مشکلات در سطح استان و با استفاده از اختیارات موجود قابل‌حل است و کدام مسائل به پیگیری در سطح ملی نیاز دارد.
ضرورت تفکیک پرونده‌های ارزی و جلوگیری از برخورد یکسان با صادرکنندگان
صادقی با تأکید بر لزوم دسته‌بندی دقیق پرونده‌های تعهدات ارزی گفت: نمی‌توان با صادرکننده‌ای که بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است و فردی که میزان قابل‌توجهی از تعهداتش باقی مانده، برخورد یکسانی داشت. ابتدا باید دلایل عدم ایفای تعهدات بررسی و سهم عوامل مختلف در بروز مشکل مشخص شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از تحریم‌ها، پیچیدگی نظام بانکی و مسدودشدن مسیرهای مالی است، افزود: در بررسی پرونده‌ها باید همه عوامل مؤثر بر مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگر صادرکننده‌ای به دلایلی خارج از اراده خود نتوانسته تعهداتش را ایفا کند، لازم است شرایط او به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ابعاد مختلف مشکلات ارزی و دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسی کنند و نتایج کارشناسی را در اختیار دستگاه قضایی و سایر مراجع تصمیم‌گیر قرار دهند.
صادقی با اشاره به ضرورت جلوگیری از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیراتی بیان کرد: ارجاع پرونده‌ها پیش از نهایی‌شدن بررسی‌ها در کارگروه تخصصی استان، ممکن است نتایج مطلوبی به دنبال نداشته باشد. موضوع توقف ارجاع پرونده‌ها تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی نیز باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
وی حمایت از صادرکنندگانی را که به دلایل خارج از اراده خود با مشکل مواجه شده‌اند، ضروری دانست و افزود: اعطای مهلت قانونی برای ایفای تعهدات و فراهم‌کردن امکان تسویه از مسیرهای مجاز، از جمله واردات کالا، باید به‌صورت جدی بررسی شود تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کرد.
پیگیری مشکلات ارزی در سطح ملی و اصلاح رویه‌های بانکی
استاندار زنجان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در تعامل با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت گفت: در بسیاری از موارد، مشکل کشور فقدان قانون یا دستورالعمل نیست، بلکه تعدد مقررات و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها از آن‌ها، اجرای صحیح قوانین را دشوار کرده است. بنابراین، در کنار اصلاح مقررات، پیگیری مستمر برای حل مشکلات اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی ادامه داد: موضوع تمکین بانک مرکزی به آرای هیئت عمومی و سایر مسائل مطرح‌شده در این جلسه را پیگیری خواهیم کرد. همچنین پیشنهاد حضور نماینده‌ای صاحب‌اختیار از بانک مرکزی در استان برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، پیشنهاد قابل‌توجهی است که باید دنبال شود.
صادقی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد، عنوان کرد: ابهامات قانونی، تفسیر مقررات و محدودیت‌های موجود باید با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان ملی پیگیری شود تا راهکارهای مؤثری برای رفع موانع تولید و صادرات به نتیجه برسد.
تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان
استاندار زنجان با اشاره به شاخص‌های بازار کار در بهار سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، نرخ مشارکت اقتصادی استان نزدیک به ۵۰ درصد بوده و زنجان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است. همچنین نرخ اشتغال استان ۴۶.۲ درصد و نرخ بیکاری ۵.۷ درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی در جریان حملات افزود: با وجود این شرایط، بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران برای جلوگیری از تعطیلی واحدها تلاش کردند و اجازه ندادند فعالیت‌های تولیدی به‌سادگی متوقف شود.
صادقی همچنین با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در پنج‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر ضرورت حمایت از صنایع صادرات‌محور تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی کارت‌های بازرگانی شرکت‌هایی که کارت آن‌ها مسدود شده است، می‌تواند به بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات کمک کند و لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات برخی صنایع در حوزه ارزش‌گذاری و محاسبات ارزی افزود: اختلاف میان ارزش‌های محاسباتی و شرایط واقعی معاملات صادراتی باید با مشارکت اتاق بازرگانی، گمرک و دستگاه‌های اقتصادی بررسی شود تا آثار آن بر تعهدات ارزی و فعالیت صادرکنندگان مشخص شود.
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت بررسی تخصصی مسائل فنی، مقرراتی و زیست‌محیطی مرتبط با صادرات و واردات خاک معدنی و مواد اولیه صنایع معدنی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی و فعالان این بخش باید مشکلات موجود را دسته‌بندی کنند تا امکان پیگیری آن‌ها در سطح ملی فراهم شود.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارد و مسائل مطرح‌شده در این نشست را از مسیرهای استانی و ملی پیگیری می‌کند. با همکاری بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی و نمایندگان مجلس می‌توان برای رفع موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه حفظ اشتغال، توسعه صادرات و تقویت تولید در استان گام برداشت.