به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، نشست مشترک کمیسیون امور اقتصادی و بانکی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی زنجان با محوریت بررسی وضعیت ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راهکار برای تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی برگزار شد.
ضرورت بررسی منشأ تعهدات ارزی
حسن مهدیخانی، دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان، با تشریح وضعیت تعهدات ارزی استان، مهم‌ترین مسئله صنایع در برخی بخش‌ها را ناشی از فرآیند ورود موقت، نحوه ارزش‌گذاری مواد اولیه و تفاوت میان ارزش واقعی خرید و ارزش ثبت‌شده در سامانه‌ها دانست.
وی تصریح کرد: بخشی از تعهدات ایجادشده، ناشی از فرآیندهای اداری و محاسباتی است و نباید با تعهداتی که حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح ناشی از تخلف عمدی هستند، یکسان تلقی شوند.
مهدیخانی بر لزوم بررسی منشأ تعهدات، اصلاح رویه‌های ارزش‌گذاری و ایجاد سازوکاری برای رسیدگی تخصصی به پرونده واحدهای تولیدی تأکید کرد.
علیرضا آدمی، رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان، نیز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی استان مربوط به صنایع بزرگ، به‌ویژه حوزه سرب و روی است، اظهار کرد: مشکلات ورود موقت، اختلاف نرخ‌ها، نحوه محاسبه ارزش کالا و ناهماهنگی دستگاه‌ها موجب شده بخشی از واحدهایی که بخش عمده تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، همچنان با محدودیت‌ها و پرونده‌های نظارتی مواجه باشند.
وی خواستار تفکیک واحدهایی شد که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند از موارد دارای تخلف جدی و پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانکی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شود.
مشکلات ارزش‌گذاری و ورود موقت
اسدی، از فعالان شرکت میعاد ثامن، نیز با اشاره به مشکلات مربوط به ورود موقت گفت: در برخی موارد، ارزش ماده معدنی در زمان ورود به کشور با قیمت واقعی خرید آن اختلاف قابل توجهی دارد و همین مسئله می‌تواند بر محاسبات تعهدات ارزی اثرگذار باشد.
وی توضیح داد: اگر یک ماده اولیه با قیمت بالاتری خریداری شود، اما ارزش پایین‌تری برای آن در فرآیند واردات ثبت شود، تفاوت ایجادشده در نهایت در محاسبات تعهدات ارزی شرکت اثر می‌گذارد.
اسدی همچنین به اختلاف میان ارزش صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قیمت‌ها و نرخ‌های مختلف ارزی در سامانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی از اختلاف ایجادشده در محاسبات به حساب صادرکننده منظور می‌شود؛ در حالی که از دید فعال اقتصادی، این اختلاف می‌تواند ناشی از سازوکار تعیین نرخ و ارزش‌گذاری باشد.
موسوی، از مسئولان گمرک، نیز با تشریح فرآیندهای گمرکی مرتبط با صادرات و ورود موقت، بر ضرورت بازنگری و هماهنگی در ارزش‌گذاری مواد معدنی تأکید کرد و گفت: تفاوت ارزش کالا در پرونده‌های مشابه و همچنین مسائل مربوط به اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی، نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد یک رویه مشخص و قابل دفاع است.
ضرورت توجه به شرایط واقعی تجارت خارجی
علی شاهمرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور گفت: فعالان اقتصادی ایران در شرایطی فعالیت می‌کنند که از نظام بانکی بین‌المللی برخوردار نیستند و بخش قابل توجهی از تجارت خارجی بر مبنای اعتماد و اعتبار انجام می‌شود.
وی افزود: صادرکنندگان با کشورهایی مانند عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان تجارت می‌کنند و در چنین شرایطی نمی‌توان همه معاملات خارجی را با الگوهای کشورهای برخوردار از نظام بانکی و مالی عادی مقایسه کرد.
شاهمرادی با تأکید بر ضرورت توجه به حسن نیت فعالان اقتصادی گفت: نظارت باید وجود داشته باشد، اما میان فعال اقتصادی که اقدامی برای ایفای تعهدات انجام نداده و فردی که ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد تعهد خود را انجام داده است، باید تفاوت وجود داشته باشد.
در ادامه، مدیران واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان نیز به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.
احمدی، مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع سرب و روی، با اشاره به مشکلات مربوط به بازگشت ارز، از طولانی‌شدن فرآیندهای بانکی و مشکلات انتقال منابع ارزی انتقاد کرد و خواستار اصلاح فرآیندهای مربوطه شد.
تفقدی، از صادرکنندگان بخش صنعت، نیز با اشاره به اینکه بخش عمده تعهدات شرکت ایفا شده است، باقی‌ماندن بخشی از تعهد را ناشی از مشکلات ثبت سفارش، حمل و فرآیندهای اجرایی دانست و خواستار آن شد که وضعیت واحدهایی که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند، با توجه به شرایط و میزان ایفای تعهدات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و تأثیر آن بر قدرت رقابت صادرکنندگان را مورد توجه قرار داد.
پیشنهاد استفاده از ارز صادراتی زنجان برای تأمین نیازهای وارداتی استان
ابراهیم‌خانی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، نیز درباره بخشی از مسائل مطرح‌شده توضیح داد و گفت: در خصوص بخشی از تعهدات ارزی استان، مکاتبات و پیگیری‌هایی با دستگاه‌های ملی انجام شده است.
وی با اشاره به وضعیت گروه‌های کالایی و صنایع فولادی اظهار کرد: در خصوص امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات، پیشنهادهایی از سوی استان ارائه شده است تا ارز صادراتی واحدهای بزرگ بتواند برای تأمین نیازهای وارداتی سایر واحدهای استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیم‌خانی همچنین از پیگیری مشکلات مربوط به آرای دیوان و فرآیند ورود موقت خبر داد و گفت: جلسات متعددی با بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت برگزار شده تا مسائل مربوط به این بخش برای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل، به‌روزرسانی و ارسال اطلاعات از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات است که به گفته وی، در برخی موارد موجب شده برای شرکت‌هایی که وضعیت آنها تغییر کرده است، همچنان پیام یا پرونده‌ای بر مبنای اطلاعات قبلی ایجاد شود.
ضرورت اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی
مولودی، از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه تعهدات ارزی گفت: بخشی از پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های غیربومی و بخشی نیز مربوط به واحدهای بومی استان است.
سعادتی، مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی توسعه، نیز گفت: بخشی از تعهدات ارزی ایجادشده ناشی از ارزش‌گذاری‌های قدیمی کالا، اختلاف واحد ارزی در سامانه‌ها و ناهماهنگی اطلاعات است و حتی برخی شرکت‌ها پس از تسویه تعهدات، با ثبت مجدد بدهی در سامانه مواجه شده‌اند.
وی تأکید کرد اصلاح اطلاعات و رفع مغایرت‌ها باید پیش از ارجاع پرونده واحدها به مراجع نظارتی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
مولودی، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان ، نیز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی ارجاع می‌شود، نبود نماینده بانک مرکزی در استان را یکی از مشکلات روند رسیدگی دانست و گفت: وقتی واحد اقتصادی برای تعیین تکلیف پرونده خود در استان مرجع مشخصی از بانک مرکزی ندارد، هم فعال اقتصادی و هم دستگاه نظارتی با مشکلاتی در فرآیند پیگیری مواجه می‌شوند.
وی استقرار نماینده بانک مرکزی در زنجان و تسهیل فرآیند بررسی و تأیید ایفای تعهدات را ضروری دانست.
تأکید بر حضور نماینده بانک مرکزی در زنجان
حیدری، رئیس پلیس گمرک از پلیس امنیت اقتصادی، نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حضور نماینده بانک مرکزی در استان گفت: با وجود مکاتبات و پیگیری‌های مختلف، این موضوع هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی خواستار پیگیری جدی مسئولان استان برای حل این مسئله و حضور نماینده بانک مرکزی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شد.
داداشی، رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان، نیز حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد پیش از ارجاع موضوعات جدید به مراجع رسیدگی، مسائل در کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، گمرک، بانک، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط بررسی شود و احکام قطعی و مواردی که از نظر قانونی تعیین تکلیف شده‌اند نیز در فرآیندهای بانکی مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه، حاضران با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات موجود، از دیدگاه آنان، ریشه در سیاست‌های ارزی، اختلاف نرخ‌ها، ارزش‌گذاری کالا، فرآیند ورود موقت و ناهماهنگی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دارد، خواستار آن شدند که پیش از اعمال محدودیت یا ارجاع پرونده‌ها، اطلاعات واحدها به‌صورت دقیق بررسی و مغایرت‌های احتمالی اصلاح شود.
سیاست ارزی باید در خدمت توسعه تولید و صادرات باشد
حسینی، مدیرعامل شرکت فولاد البرز ناب آرش، با تأکید بر مشکلات فضای کسب‌وکار گفت: اگر قرار است استان زنجان در مسیر توسعه حرکت کند، سیاست‌گذاری‌ها باید بر مبنای ظرفیت‌های واقعی تولید و صادرات استان انجام شود.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی در شرایطی قرار دارند که از یک سو از آنها افزایش صادرات و بازگشت ارز مطالبه می‌شود و از سوی دیگر، برای تأمین مواد اولیه و استفاده از منابع ارزی با محدودیت مواجه هستند.
حسینی افزود: یک واحد تولیدی می‌تواند با فراهم‌شدن شرایط مناسب، صادرات خود را چند برابر کند، اما وقتی فرآیند تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز ماه‌ها به طول می‌انجامد، ظرفیت تولید و صادرات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی خواستار آن شد که سهم استان در حوزه ارز، انرژی و سایر زیرساخت‌های تولید، با توجه به میزان تولید و ظرفیت اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر ایجاد سازوکار تخصصی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها
در پایان این نشست، آدمی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به پرونده‌های تعهد ارزی گفت: برخورد با فعال اقتصادی باید متناسب با میزان ایفای تعهد، منشأ ایجاد بدهی و شرایط واقعی فعالیت واحد تولیدی باشد و نمی‌توان واحدی را که بخش عمده تعهدات خود را با وجود مشکلات موجود ایفا کرده است، در کنار موارد دارای تخلف قرار داد.
وی همچنین بر تشکیل سازوکاری تخصصی در استان با حضور بخش خصوصی، بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، استقرار نماینده بانک مرکزی در زنجان و اصلاح مغایرت‌های سامانه‌ای و ارزش‌گذاری تأکید کرد تا ضمن حفظ نظارت، از تحمیل تبعات ناشی از مشکلات سیاست‌گذاری و اجرایی بر بخش تولید جلوگیری شود.