به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، علی یگانه فرد رئیس اتاق زنجان در نشست تخصصی کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه با اشاره به مشکلات عدیده و حل نشده بخش تولید و تجارت، اظهار کرد: صدور دستور صریح و شفاف و اجرای آن در یک بازه زمانی مشخص شده توسط مسئولان استانی از جمله انتظارات فعالان اقتصادی در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی می باشد.
وی با تقدیر از موضع رئیس محترم قوه قضاییه در پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه شاهد این بودیم که نتیجه و خروجی کار برای فعالان اقتصادی در اکثر دیدارها و صحبت ها ملموس نبوده در حالی که ما برای حمایت از تولید قوانین مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید، سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود فضای کسب و کار و دیگر قوانین را داریم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به وجود کارگروه ها، شوراها و کمیته های مختلف از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه قوه قضاییه، کلینیک بسیج، مرکز فوریت ها، کلینیک شهرک های صنعتی و کمیته های فرعی و فراوان دیگر، افزود: اما همچنان شاهد مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم.
یگانه فرد ادامه داد: در بررسی مشکلات اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد آن بودیم که بدهی بانکی، عدم تامین مواد اولیه کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، مشکلات با دستگاه‌های دولتی، مشکلات حقوقی، بیمه، مالیات، محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر مشکلات واحدها دست در گلوی بخش خصوصی گذاشته و بدتر از دشمن فرضی سعی در نابودی افسران و خط‌شکنان اقتصادی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه ها و بخش ها در حل مشکلات و پیگیری و عمل به مصوبات، ابراز کرد: زمانی که برخی از دستگاه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را قبول نمی کند و جز آیین نامه های خود حاضر به اجرای هیچ مصوبه کارگروهی نیستند، با چه اهرمی در پی حل مشکلات هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در بخش مشکلات بخش خصوصی که از سوی اتاق احصا و در بخش های مختلفی آماده شده را به صورت مکتوب همراه با پیشنهادات به رئیس دستگاه قضای کشور ارائه کرد.
از جمله مشکلات احصا شده در بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی می توان به تملک واحدهای تولیدی، لزوم نظارت دستگاه قضایی استان در صنایع بزرگ تعطیل شده یا ورشکست شده، معطل ماندن عرصه ها و پتانسیل های مستعد معدنی در استان، تداخل فعالیت های معدنی و صنعتی با معارضین محلی و سایر دستگاه‌های مرتبط معدنی، پسماند سرب و روی، بازداشت املاک و توقیف ماشین آلات، مزایده و فروش اموال بخش خصوصی، معادن غیرفعال، تعطیلی سرمایه در گردش، زیرساخت معادن، قوانین متناقض و موازی معدنی و جرایم بانکی از عناوین اشاره کرد.
همچنین در بخش صادرات و بازرگانی نیز مواردی از جمله رفع تعهد ارزی، رسیدگی به دفاتر مالی، ورود موقت، گشایش اعتبارات، تسهیلات ارزی، حساب گمرکی، صادرات ریالی، تولید کالای تقلبی با نام و برند ایرانی در برخی کشورها و تخصیص ارز اشاره کرد.
شایان ذکر است بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی زنجان در بخش های صادرات و بازرگانی، قوانین و مقررات، صنعت، معدن و صنایع معدنی، بخش کشاورزی، تعاونی های مسکن، حمل و نقل و لجستیک، شهرک ها و نواحی صنعتی، بخش صنایع دستی، بخش دانش بنیان و استارتاپ ها و موارد عمومی و تحکیم ارتباط با بدنه قضا در استان می باشد که در این گزارش مشکلات احصا شده، چالش ها و پیشنهادات و توضیحات جمع بندی و ارائه شده است.
همچنین پیش از این نیز بسته اتاق بازرگانی زنجان در بخش اقتصادی در دیدار با رئیس جمهور در سفر به استان زنجان ارائه شده بود که با استقبال مسولان دولت روبرو شده و این بسته از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزار و معاونین رئیس جمهور در بخش های اقتصادی ابلاغ شده بود.
انتهای پیام/الف.میم
